تنطق المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 6 يوليو المقبل بحكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
لا يوجد المزيد من البيانات.