الإدارية العليا قالت أنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة فى أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته..
"سيد.م.س" تاجر سيارات، فوجئ عام 2004، بإدراج اسمه فى قوائم المسجلين الجنائيين بوزارة الداخلية، ومتهم فى قضيتين جنائيتين.
حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا، حصل عليه "تامر.ف.م"، برفع اسمه من قوائم المسجلين وزارة الداخلية، بعدما ظل مدرجاً طيلة 13 عاماً، رغم تبرئته.
قررت نيابة غرب القاهرة الكلية، حبس خبير بصمات بالإدارة العامة للادلة الجنائية بالمعاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بتزوير صحف الحالة الجنائية وترويجها على ذوى السوابق.