أكدت النيابة العامة، بصورة قاطعة، عدم صحة الأسباب التى بنى عليها القرار الصادر من جانب السلطات السويسرية، فى شهر أغسطس الماضى، بغلق التعاون القضائى مع مصر
قال مصدر قضائى، إن الجهات المختصة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة لتحريك ملف استرداد أموال المصريين المهربة للخارج، المودعة فى بنوك سويسرا وبعض الدول الأوروبية .