قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة، والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن قانون الأسلحة والذخائر.
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة إلزام مديرى الأمن بإلغاء تراخيص الأسلحة النارية للمدنيين في حال إطلاق النار من المدنيين على أفراد الشرطة.<br>