رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، حكما قضائيا لمحكمة النقض برد وبطلان عقد لتزويره مع الطرد للغصب والتسليم والتعويض، وذلك بعد أن استولى المشكو في حقه على أرض الورثة بالقوة من خلال عقد بيع عرفى مزور.
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ يهم ملايين الورثة في حالة مرض المورث، يوضح مدى خطورة بيع أو تصرف الوارث لمورثه مع احتفاظه بحق الانتفاع "الاحتفاظ بحق الرقبة".