كشفت مصادرُ فى جهات التحقيق، أن السبب الرئيسى لزيارة المدعى العام السويسرى لمصر، خلال الأيام الماضية، التأكدُ من التحقيقات التى تمت بشأن قضايا الرئيس الأسبق مبارك، وأفراد أسرته، والاطلاع على إجراءات التصالح بقضية القصور الرئاسية.
قالت لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، إن المحكمة الفيدرالية السويسرية أصدرت قرارا بقبول الطعن المقام من اللجنة.