صادقت الحكومة التونسية التى تواجه مصاعب اقتصادية وتوترات اجتماعية، الجمعة على مشروع موازنة 2017 الذى يتوقع تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 2،5 % وتجميد الزيادة فى أجور موظفى القطاع العام مدة سنة على الأقل.
لا يوجد المزيد من البيانات.