أكدت النيابة العامة، بصورة قاطعة، عدم صحة الأسباب التى بنى عليها القرار الصادر من جانب السلطات السويسرية، فى شهر أغسطس الماضى، بغلق التعاون القضائى مع مصر
صادرت النيابة السويسرية 9 قطع أثرية تعود إلى فترة بين القرنين الأول والثالث للميلاد، سرقت من مدينة تدمر السورية، وليبيا واليمن ونقلت إلى سويسرا بصورة غير شرعية.