تجددت فى تشيلى أعمال العنف والدعوات إلى الإضراب، بعد 40 يوما على بدء الاحتجاجات الداعية إلى اتخاذ تدابير اجتماعية عاجلة، منها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 625 دولارا.
قررت نقابات القطاع العام فى كوت ديفوار تعليق الإضراب لمدة 30 يوما وهو الإضراب الذى بدأ منذ 8 يناير الجارى، وأدى إلى شلل تام فى معظم قطاعات الدولة .