يبدو ظاهرياً أن المسيحيين فى مصر، يتم تكريمهم بخصهم بوصف "أقباط"، وفى الحقيقة يبدو أن هذا الوصف حمال أوجه، فأقباط كما تطلق على المسيحيين المصريين، تعنى "مسيحيين"، فى حين أن المعنى الحقيقى لوصف أقباط هم أهل "قبط" قديماً، أى المصريين. ببساطة فإن الوصف الذى يبدو أنه يمنحهم مواطنة أصيلة؛ هو نفسه الوصف الذى يحرمهم منها.
المهم .. ولو أن معنى "أقباط" ينطوى على دلالة واسعة باعتبار أن أصحابها هم من المصريين؛ إلا أن ما يحدث فى أرض الواقع، هو أن المسيحيين المصريين أو لنقل الأقباط، هم مواطنون من الدرجة الثانية.
وحتى لا يتطرق الحديث إلى متاهات كثيرة، فالأزمة التى أثيرت بسبب الطفلين "أندرو وماريو"، يبدو أنها ستتكرر كثيراً، وفى الغالب كانت تحدث، لكن لم تكن تحظى بالاهتمام الإعلامى ولا التصعيد الحقوقى؛ إلا بعد قضية هذين الطفلين بسبب إرادة والدتهما أن تسير الطريق لآخره، ثم تظهر الآن القضية نفسها فى واقعة رفض طالبة الثانوى "مريم عزمى" أداء امتحان التربية الإسلامية لأنها مسيحية، ويتكرر السيناريو حين تكتب فى ورقة الإجابة "أنا مسيحية" ما يعنى أنها ستصبح راسبة فى مادة الدين.
القضية هنا، أنه وبمنتهى العدل، فإن العقد شريعة المتعاقدين ـ كما هو معروف طبعاً ـ وبناءً على هذا؛ فإذا تزوج مصريان على الديانة المسيحية، ثم قرر أى منهما تغيير ديانته، سواء بسبب إيمانه بديانة أخرى، أو رغبةً فى الطلاق الذى لا تجيزه الكنيسة المصرية، أو نكايةً فى الطرف الآخر، ففى هذه الحالة لا يجب على الآخر أن يتحمل تبعات ذلك. ولو أن الشريعة الإسلامية تقول بأن ديانة الأبناء القصر للأب، ولو أننا فى مصر نعتد بها كمصدر للتشريع؛ إلا أن المنطق والعقل والرغبة فى تسهيل شئون حياتنا اليوم، تقول إنه لا يجوز أبداً أن نغير بالقوة ديانة طفل نشأ عليها، وبعيداً عن المنطق والعقل، فإن هذا فى حد ذاته هو انتقاص من حقوق المواطنة، فأى عقل يستوعب أن تفرض على طفل أو مراهق ديانة نشأ على رفضها؟ الصدق ـ لمن يبتغيه ـ يقتضى أن تترك للطفل حرية الاختيار، ولأن هذه الحالة هى شاذة، لأن أى فرد يولد هنا يتبع قانوناً ديانة والديه (أو ديانة أبيه بمعنى أصح) فلابد من حلول تناسب هذا الاستثناء الذى يبدو أنه أصبح يتنامى فى مجتمعنا. وعلى سبيل المثال: لما لا تترك خانة الديانة خالية فى بطاقة هوية الطفل، على أن يختار الديانة التى يريدها حين يبلغ سن الرشد، مع وضع آلية قانونية للتعامل مع جميع التفاصيل المترتبة على هذا؟.
وهو ما يبدو الحل الوحيد الأقرب إلى المنطق، فإذا كان الأب قد أشهر إسلامه انتقاماً من الأم، فلن يكون لذلك فائدة لأنه لا ضرر سيترتب عليه بالنسبة لأبنائها، وهنا سيقل عدد الحالات السابقة من الأساس، أما إذا كان تغيير الديانة رغبةً فى الحصول على الطلاق للزواج بأخرى؛ فلن يضار الأبناء كتبعة لتغيير الديانة، وإما إن كانت النية صادقة فى إشهار الإسلام؛ فعلى الأب أن يتحمل كون أولاده يدينون بالديانة التى أصبح هو يرفضها، وعليه أن يقنعهم بها حتى وصولهم إلى سن الرشد؛ فإن اختاروها سيكون عن قناعة، فليس من مصلحة أحد أن يدينوا رسمياً بديانة لا يؤمنون بها، لا هم سيرتاحون ولا سيدينون بالولاء للوطن الذى فرضت قوانينه عليهم ذلك، ولا الإسلام سيثرى بهم.
