ما مصير كل قناة تليفزيونية موجودة حالياً على الساحة؟
يخرج مذيعوها على الناس؛ ليكونوا ملء السمع والبصر، ويمثل العاملون فيها سلطة جديدة فى المجتمع، يصنعون الرأى العام، ويتحكمون فى توجهاته، ثم فجأة، يكونون هم أنفسهم فى مهب الريح!
الإغلاق المفاجئ لقناة «الساعة» - وبغض النظر إن كان مؤقتاً أو نهائياً - يفتح ملفاً كان حرياً به أن يُفتح من قبل، فكما تحصل القنوات التليفزيونية الخاصة، على تصاريح لممارسة عملها فى مصر، وتبيح لنفسها تشغيل عمالة مصرية، عليها أن تتحمل منذ البداية حقوق واضحة تجاه هذه العمالة، التى تمنحها المجد والنجاح والمكسب المالى الوفير.
ربما تتجدد المطالبة بوضع قواعد تحفظ حقوق العمالة المصرية، فى القنوات التليفزيونية الخاصة ؛ كلما ثارت أزمة، لكن ينتهى الجدل إلى لا شىء، على اعتبار أن الذاكرة المصرية ضعيفة، وأن «أكل العيش» بطبيعة الحال، يدفع صاحبه إلى البحث عن بديل سريع، وينسى فى الزحام، ما كان عليه أن يطالب به من حقوق، تسقط بفعل الزمن، خاصة أنه لا قواعد واضحة تحكم مطالباته فى هذه الحالة، سوى الطرق القانونية العادية، وإجراءات التقاضى التقليدية.
متعة العمل فى المجال التليفزيونى، والشعور بالتحقق الإعلامى الذى يوفره هذا القطاع المهنى، بالإضافة إلى المقابل المادى المغرى (غالباً)، يجعل من يمارس العمل فيه لا يفكر فى أن يوماً قد يأتى فيجد نفسه بلا عمل، وحتى لو أن مخاوف تنتاب الشخص الذى يمارس هذا العمل المضنى، فهى تضيع فى زخم الممارسة اليومية لآلية إنتاج إعلامى تبتلع أى كم من الطاقة قد يتوافر لدى الشخص، ما يحرمه من رفاهية التفكير فى مصير مظلم قد يواجهه فى لحظة وبإرادة فردية.
لكن لنتصور يوماً نحرك فيه مؤشر الـ«ريموت كونترول«، فلا نجد محطة نشاهدها؟!، إذا كنا كمشاهدين سنحرم وقتها من متعة المشاهدة، فهذا الأمر فى الوقت نفسه هو عدوان سافر على حق يملكه المشاهد، وليس متعة وحسب؛ ببساطة لأن «فرجة» المشاهد هى التى تمنح أى قناة كل المكسب المادى الذى تحققه، فمن أجله تحصل هى على الإعلانات، ومن أجله، تحصل على تصاريح العمل، فهل من حق أى قناة أن تقول وداعاً بلا مبررات منطقية ومعلنة؟
ويبقى السؤال الأهم والأكثر إيلاماً: ما مصير العاملين فى قناة مغلقة أكثر من «شهر» يُصرف لهم كمكافأة نهاية خدمة؟!
سؤال لن يجد الإجابة عنه سريعاً، لكنه يستحق أن نبحث عنها بجدية.
