◄◄ المحامية تتنحى وآخر يفشل فى إقناع طارق بأنه من طرف الأسرة.. والمتهم يطلب ثالثاً عن طريق «النقابة»
تحولت أولى جلسات محاكمة طارق عبدالرازق، المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل، أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جمال الدين صفوت فى القضية رقم 650 لسنة 2010 المعروفة إعلامياً بقضية جاسوس «الفخ الهندى» إلى حلبة للمزايدات، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة أمس الاثنين، لحضور محام للدفاع عن المتهم بناء على طلبه.
المتهم فى حالة هلع مخيف، رغم حضور اثنين من المحامين عنه، وهما عصمت طلعت، المحامية التى تقدمت بتوكيل رسمى للدفاع عن المتهم، بينما المحامى الثانى هو عبدالعزيز محمد عامر ولم يكن معه توكيل، مؤكداً أنه تقدم بطلب رسمى إلى محكمة الاستئناف منذ أسبوع للسماح له بالانفراد بالمتهم وإقناعه بالترافع عنه، إلا أن لم يتم البت فى الطلب حتى الآن، فقاطعه رئيس المحكمة بأنه لم يتم عرض أى طلبات عليه، فرد المحامى «يبقى سكرتير الجلسة متواطئ مع الأمن»، الأمر الذى دفع المتهم إلى الصراخ من داخل قفصه بأنه لا يعرف هؤلاء المحامين الحاضرين عنه.
وهنا ظهرت المفاجآت، حيث كشف طارق من داخل قفصه للمحكمة أن المحامية الأولى مفروضة عليه من جهاز أمن الدولة طوال فترة التحقيق، بينما المحامى الثانى عبدالعزيز محمد عامر لا يعرفه ولا يعرف عنه أى شىء، وهنا اشتبك المتهم مع محامييه، وقال عبدالعزيز عمر إنه موكل من أسرة المتهم للدفاع عنه، وإنه لم يستطع الوصول إليه خلال الفترة السابقة بسبب تعنت الأجهزة الأمنية التى منعت الوصول إليه، كما منعت أهله من الوصول إليه، إلا أن المتهم قاطعه وقال: «أنا ما عرفكش وماحدش وكلك»، وهنا دخل المحامى فى جدال آخر معه قائلاً: «أسرتك هى من قامت بتوكيلى للدفاع عنك»، وطلب من هيئة المحكمة أن تسمح له بالانفراد بموكله لدقائق لإقناعه أنه موكل عنه من قبل أسرته، الأمر الذى دفع المحكمة إلى سؤال المتهم للاستجابة لمحاميه، إلا أنه رفض الحديث معه، مطالباً بتنفيذ حقه كمتهم وفقا للقانون باختيار محاميه وهو محمود عبدالحميد التويحى، المحامى.
مما جعل المحكمة تؤكد له أنها موجودة لتحقيق أسمى أركان الدفاع عنه، وأنها لن تكل أو تمل من التأكيد على عدم وجود أى تقاعس فى عمليه الدفاع وإلا ستقوم بصرف الدفاع، فصمم المتهم على طلبه، وأشار محاميه إلى أن المحامى الذى طلبه المتهم موجود خارج القاعة وممنوع من الدخول لأوامر أمنية، فطلب المستشار من قيادات الأمن السماح بدخول المحامى الذى تعذر الوصول إليه بسبب الازدحام خارج القاعة.
وفى الوقت ذاته طلبت المحامية التنحى عن الدفاع عن المتهم، قائلة: رغم أدائى لعملى بأمانة طوال فترة التحقيق لشخص «خائن لبلده»، ورغم ذلك ذكر أننى مفروضة عليه. وهو الأمر الذى أثار استياء الجميع بمن فيه المحامى الآخر، الذى احتج على وصف «خائن»، متسائلاً: «كيف يصف الدفاع موكله بالخائن؟»، وطلب من المحكمة إحالة المحامية للمحكمة التأديبية لمعاقبتها طبقا لقانون المحاماة أو التحقيق معها، فأكدت المحكمة أنها ترفض وصف المتهم بالخائن، وأنها تأمرها بالتنحى عن القضية، وليس برغبتها.
فتفاجأ الجميع بأن المحامية، قدمت مذكرة طلب للتنحى عن نظر القضية معدة سلفاً ومجهزة قبل بدء المشادات، وأنها كانت تريد أن تلقى «كرسى فى الكلوب» وتحصد الأضواء فى أول جلسة، وهو ما حدث بالفعل، وإن كان ليس بنفس السيناريو الذى رسمته أو كانت تريده.
