أغرب ما فى المشهد الانتخابى المصرى انصراف المهتمين إلى البحث عن أفضل الوسائل أو أكثرها مناسبة لتنفيذ حكم القضاء الإدارى بتصويت المصريين فى الخارج، وفتح باب تلقى طلبات الترشيح وانتهاء المدة وقبول الطعون والبت فيها، وهو ما يعنى أنه لا يمكن إدخال أى متغير على العملية الانتخابية، لأن حدوث ذلك يعنى المساس بمراكز وحقوق قانونية تحققت واستقرت بفعل الإجراءات التى تمت ولا يجوز اللعب أو التلاعب بها، أو بحقوق أصحاب المصلحة وهم المرشحون.
نحن إذن أمام معضلة حقيقية تتجاوز مشكلات الإجراءات المطلوبة أو الخطوات اللازمة لتنفيذ الحكم، أو حتى بتوفير الاحتياجات المالية الباهظة لتنفيذ الحكم، أو حتى تغيير التشريعات اللازمة للتنفيذ، أو حتى لجهة انتداب قضاة أو تغيير فى الإعلان الدستورى، وهى كلها إجراءات وأفكار يجرى بحثها، ومنها تخصيص كوتة للمصريين فى الخارج ترشيحاً وتصويتاً وقصرها على مرحلة خاصة بهم يتأجل تنفيذها إلى مرحلة رابعة بعد انتهاء التجهيزات والتحضيرات اللازمة.
المعضلة التى نحن بصددها وتتجاوز كل الأفكار والتصورات المقترحة تصل إلى أن كل ما يمكن بحثه أو التفكير فيه مطعون عليه أمام القضاء، إذ أن كل الأفكار تتطلب إجراءات تتصل بتغييرات تشريعية وإجراءات إدارية ستمس حقوق مستقرة لبقية المرشحين، والمعروف أنه لا يجوز لأى سبب أو مبرر إدخال تعديلات تشريعية أو تعديل قرارات وإجراءات، طالما بدأت العملية الانتخابية، حتى لا يتحقق لطرف مصالح مفاجئة تضر بمنافسيه وتحقق له مكاسب على غير قاعدة الفرص المتساوية التى تمثل جوهر مبادئ المنافسة الانتخابية.
نحن إذن أمام مشكلة تتجاوز كل المحاولات التقليدية للبحث عن حل أو مخرج للأزمة التى وضعتنا الحكومة فيها بالإصرار على تأجيل تصويت المصريين فى الخارج لمستقبل غير محدد المدة من دون مبررات أو حجج كافية، كما أن المشكلة ترتبط بأن عدم تنفيذ الحكم سيضع المصريين فى الخارج فى مواجهة غير مطلوبة مع الدولة، علماً بأن الدولة أصلا لا تسعى إلى مواجهات إضافية فى هذه الآونة.
ولعل هذه الأوضاع تدفعنا للتفكير فى أحد اقتراحين الأول يتعلق بتفسير من المحكمة الدستورية العليا، بتوافر حالة ضرورة تستوجب تأجيل الانتخابات شهرين لإعداد العدة لتنفيذ حكم القضاء، حتى لا يتصادم ذلك مع الإعلان الدستورى الذى حدد موعد إجراء الانتخابات، أما الاحتمال الثانى فيستلزم اللجوء إلى مبدأ قانونى بغيض هو "الدسترة" من خلال إضافة نص على الإعلان الدستورى يفيد بتطبيق حق الترشيح والتصويت للمصريين فى الخارج من خلال مرحلة رابعة لاحقة، وذلك بغرض توفير الحماية من الطعن على ذلك الإجراء.
البادى إن إجراء الانتخابات فى موعدها واستحالة تأجيلها رغبة أصيلة لدى القيادة السياسية للخروج بالبلاد فى أسرع وقت من أزمة أو قل كارثة حقيقية يمكن أن تطيح بمستقبل هذا البلد لسنوات طويلة، لكن أيضا احترام حقوق الناس والقانون مسألة لا تقل أهمية عن سابقتها.
