التطوير قبل التأهيل.. أم التأهيل قبل التطوير؟ سؤال إجابته هى أهم بكثير من أى قرارات تستهدف إنقاذ «ماسبيرو».
إذا كان تعداد العاملين فى «ماسيبرو» العظيم حوالى أربعين ألفا، منهم ما يقرب من عشرة آلاف إعلامى والباقى موظفون وإداريون... إلخ، فكيف يمكن إعادة تأهيل هذا العدد الضخم من العاملين وفرز القابل للتطور منهم؟ بل متى؟.
لو أن حديثا حقيقيا يدور عن التطوير فإن الأمانة وإعمال الضمير، يقتضيان الحديث و «فى النور» عن مصير هذه العمالة بتعدادها الضخم، وإذا كانت قطاعات واسعة فى مصر قد ذاقت مرارة نظام المعاش المبكر، الذى تم الإقرار مؤخرا بأنه كان ظلما لمصر والمصريين فإن مواجهة الحقيقة المرة عند تناول التطوير فى ماسبيرو قد تعنى التطرق إلى مناقشة جدوى إعمال هذا النظام المؤلم، للتخلص من كم زائد من العمالة عملا بمبدأ «لا ضرر ولا ضرار».
لا أحد يحب أن يخسر عمله، لكن أيضا لا أحد يحب الخسارة التى يسير إليها ماسبيرو منذ زمن بعيد، ولم يعد هناك مجال لإخفائها أو التغاضى عن أنها أصبحت واقعا مؤلما، يزداد خطورة يوما بعد الآخر، فى زمن أصبح فيه الإعلام التليفزيونى «وحشا كاسرا»، ومشرط الجراح لابد يؤلمنا كى يحمل معه الشفاء، خاصةًإذا كان الموت هو البديل.
والحديث هنا عن نظام يضمن خروجا آمنا لعمالة لم تعد مفيدة لنفسها أو لماسبيرو لا يعنى بالضرورة «الظلم»، فالظلم قد حدث بالفعل حين تم تحميل المبنى بعمالة ليس فى حاجة إليها، والظلم يحدث الآن حين توجه ميزانية يفترض بها أن تخلق إعلاما إلى من لا يستحقها، ويبقى من هو قادر بالفعل على التعلم والتطور وصنع إعلام تليفزيونى مصرى يليق بنا بعيدا عن المبنى أو مظلوما فى داخله لأن طاقته معطلة، أو أجره لا يليق بجهده، فلا يجد أمامه سوى تسول الفرص خارج هذا المبنى الذى يفترض به أن يكون عظيما!!
الإبقاء على الكوادر الإعلامية الصالحة كرؤوس حراب فى معركة شرسة هو السبيل الوحيد لاستمرار ماسبيرو، وإلا فإن «الموات» أو الإغلاق هو المصير القريب لا محالة، أما كيف يحدث هذا، فهو أمر يحتاج إلى حديث آخر.
