أكد الدكتور نصر السيد، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن قضية الاستغلال التجارى والجنسى والاتجار بالأطفال فى مصر قضية معقدة، حيث يمر الوطن بالعديد من المحن نتيجة التحول السياسى والاقتصادى والثقافى والأمنى، مما يتيح الفرصة لبعض العناصر أن تستغل أكثر الفئات ضعفاً وهشاشة، وهم الأطفال ذكوراً أو إناثاً، معنوياً وسياسياً ونفسياً، فنرى صوراً عديدة من تلك الأشكال غير الأخلاقية أو الإنسانية والتى تعد خرقاً صارخاً لحقوق الطفل ونمطاً من أنماط الاتجار بالبشر.
جاء ذلك خلال افتتاح الأمين العام للمجلس ورشة العمل الأولى عن "الاستغلال التجارى والجنسى والاتجار بالبشر والأطفال للقضاة وأعضاء النيابة العامة" بالتعاون مع المركز القومى للدراسات القضائية بوزارة العدل، وبحضور المستشار حمادة الصاوى أمين عام المركز القومى للدراسات القضائية وعدد من المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، وبعض أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.
وأوضح أن تلك الأنماط التى نشهدها اليوم هى مزيج من صور استغلال المدرس لسلطته على التلاميذ فى الفصل، لاسيما الفتيات الأطفال، وذلك بالتحرش بهن أو استغلالهن، وهو ما يعد خللاً نفسياً يهدم صورة المدرس الذى يعد بمثابة الأب، وراعى للأجيال وشريك ومؤسس لمستقبلهم، وتارة أخرى نرى تحرشاً بالأطفال والنشء فى الشارع أو فى ميدان التحرير، أو فى الاتحادية أو فى محمد محمود، أو بالإسكندرية، وغيرهم من أماكن تشهد حراكاً سياسياً، حيث يستغل البعض السيولة الأمنية والزحام، للتحرش بالفتيات بشكل يتنافى مع طبيعتنا وأخلاقنا كمصريين.
وقال، إن الأصعب هو استغلال الأسرة للطفل للزج به فى الشارع للتسول أو للسرقة مع عصابات منظمة، أو تشغيله فى ورش عمل وحرمانه من حقه فى التعليم وتعريض أمنه وصحته وأخلاقه للخطر، كما أن هناك صورة قاتمة أخرى هى تزويج الفتيات القاصرات زيجات صيفية بغرض التربح واعتبارهن سلعة رائجة تباع وتشترى لدعم الأسرة اقتصاديا.
وأكد المستشار حمادة الصاوى، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية أن منهجية ورش العمل ترتكز على آليات مختلفة لتتناول المشاكل المختلفة فى جرائم الاتجار بالبشر، مشيراً إلى ضرورة أن يشارك كافة الحضور من القضاة فى إعداد توصيات ورؤية مستقبلية لجرائم استغلال الأطفال والاتجار بهم لوضع الأمر أمام الجهات المعنية، والعمل على إعداد كوادر فى الدورات القادمة للوصول إلى الهدف المنشود لإنفاذ كافة التشريعات القانونية لحماية الطفل.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة عزة العشماوى مدير عام المكتب الفنى ووحدة منع الاتجار بالأطفال بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن التعاون مع المركز القوى للدراسات القضائية سيتضمن 8 ورش عمل تركز على التطبيقات العملية لقانونى الطفل والاتجار بالبشر وعرض مقترحات تتعلق بسبل حماية الضحايا، كما ستركز على بعض الموضوعات المحورية مثل استغلال الأطفال معنويا وسياسيا والعنف المدرسى وفى المنزل كما سيتم دراسة حالات عملية يعرضها القضاة، بالإضافة إلى إعداد مكون تدريبى لإصدار مطبوعات علمية للاسترشاد بها، وكذلك الخروج بتوصيات لتحليل الجرائم التى تصادف وكلاء النيابة وتحويلها إلى إرشادات تترجم إلى إصدارات لتوزيعها على النيابات المعنية.
