صراع جديد تشهده ساحات المحاكم بين المطربة جنات وبين الملحن محمد ضياء، وبالتحديد فى المحكمة الاقتصادية بالمعادى، وتبين أن القضية المتداولة حاليا تعود أحداثها لسنوات سابقة، وقد كانت البداية تقديم محمد ضياء لجنات بمصر وكان الإتفاق أن ينتج لها وتم توقيع عقد معها بتاريخ 2001 لمدة سبع سنوات من تاريخ أول ألبوم وليس من تاريخ تحريره وللآن لم يظهر هذا الألبوم، وذهبت جنات للمحكمة من عام 2002 لفسخ العقد بزعم أنها كانت قاصر وقت تحرير العقد فى حين أن هناك توكيلا صادرا من والدها بالتوقيع على العقد وأن التصرف هذا طبقا للقانون المصرى، وقام الموسيقار محمد ضياء باعتمادها فى الإذاعة المصرية، وقام بالتعاقد مع كبار الشعراء ووالملحنين بإنتاج ألبوم غنائى لها وأنها كانت حريصة كل الحرص منذ البداية على التعرف على الموسيقار عندما كان متواجدا بمهرجان الدار البيضاء للغناء وطلبت منه استقدامها لمصر ورعايتها فنيا.
وفى جلسه 2 يونيو 2013 تم الحصول من المحكمة باستخراج شهادة من واقع دفاتر نقابة المهن الموسيقية عن عدد الحفلات الداخلية والخارجية التى قامت بأحيائها عن مدى سلامة أوراقها داخل نقابة الموسيقيين.
وصرح المستشار القانونى ياسر قنطوش أنه يستبعد أن يقوم النقيب الحالى مصطفى كامل أن يغير ما سبق وقاله عن قانونية ورق جنات بالنقابة أثناء وجود النقيب السابق إيمان البحر درويش فى منصب النقيب، وأن جنات زارته مؤخرا بالنقابه لتهنئته بباقه ورد عند فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين، وكان تصريحه السابق بأنها ليس لها أى أوراق قانونية داخل النقابة طبقا للتصريح الوارد بجريدة "اليوم السابع" فى تاريخ سابق.
وطالب ياسر قنطوش محامى الموسيقار محمد ضيا المطربة جنات بدفع 3 ملايين جنيه كشرط جزائى عن عدم تسجيلها الألبوم الذى تعاقدت عليه منذ 12 عاما.
