محافظ المنيا: تشكيل لجنة للمرور على المعديات للتأكد من غلق البوابات

قرر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا تشكيل لجنة من الهيئة العامة للنقل النهرى وشرطة البيئة والمسطحات المائية ومسئولى المحليات للمرور على كافة المعديات "حكومى / أهلى" للتأكد من غلق البوابات واتباع كافة الإجراءات الوقائية، للحد من الحوادث وسيتم إيقاف أى معدية لم يقم مالكها بتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث.


كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية كل بنطاقه الجغرافى بمراجعة أطقم تشغيل تلك المعديات مع ضرورة تلقى هذه الأطقم لدورات تدريبية، وتوقيع الفحص الطبى عليها وفقاً للشروط الواردة من هيئة النقل النهرى على أن يتم اختيار ثلاثة أطقم بكل مركز، وعلى رئيس الوحدة المحلية عدم السماح لأى معدية تعمل على أى خط ملاحى تابع للوحدات المحلية إلا بعد تحديد مركزها القانونى من حيث موقعه من التشغيل على هذا الخط.


كما أصدر المحافظ مجموعة من الإجراءات لضمان توافر اشتراطات الأمن والسلامة النهرية بالمراسى والمعديات التى تستخدم فى نقل المواطنين، حيث قرر المحافظ عمل بوابات حديدية بسمك ملائم بمفصلات يتم غلقها بعد دخول السيارات إلى المعدية على كل من المدخل والمخرج وتكون بالداخل بعد المزلقان لحماية أى عربات من الانزلاق من على ظهر المعدية أثناء الإبحار أو عند بدء التحرك أو عند الرسو والتنبيه على قائدى السيارات بأهمية تثبيت السيارة جيداً خلال تواجدها على ظهر المعدية أثناء التحرك باستخدام فرامل اليد وناقل الحركة "الفتيس" معاً.


كما يتم التنبيه على ملاك ومسئولى تشغيل العبارات بضرورة إنزال الركاب من السيارة ومنع تواجد أى شخص عليها أثناء تواجدها على ظهر المعدية مع التأكد من تشغيل البوابات ورفعها قبل الإبحار وإغلاق الصدادات الخشبية، إلى جانب وضع تعليمات فى مكان واضح بكل معدية تشمل على الآتى "العدد المقرر للمعدية من المواطنين، السيارات والأمتعة، التعريفة المقررة، مع ضرورة تشغيل الإنارة بالمعديات ليلا".


كما قرر المحافظ قيام لجنة مشكلة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية الشئون المالية، الشئون القانونية، مديرية الإسكان، مديرية الطرق، النقل النهرى، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمراجعة مقابل انتفاع لاستغلال البرور طبقاً لعدة ضوابط منها حسن تشغيل البرور بشكل يؤدى لخدمة منتظمة آمنة للمواطن، وكذلك البعد عن الاستغلال السيئ الذى يؤدى إلى تداعيات بالأرواح والأموال وإقرار التعريفة المقررة لانتفاع المواطنين فى الانتقال بين البرين، وأن تتضمن العقود الخاصة بالبرور الالتزام بجميع الاشتراطات الواجب توافرها بالمعديات وفى حالة ثبوت أى مخالفة لهذه الاشتراطات على الوحدة المحلية إيقاف المعدية فوراً، وإخطار شرطة المسطحات المائية والهيئة العامة للتشغيل النهرى بقرار الإيقاف.

وشدد المحافظ على اعتبار عدم المتابعة المستمرة من قبل كافة الجهات المعنية بالمعديات بمثابة إدانة قاطعة تستوجب المسائلة القانونية، لما يمثله من تداعيات بالأرواح والأموال.