القومى للمرأة بالشرقية يطالب بزيادة الحد الأقصى للنفقة إلى ألف جنيه

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية ورشة عمل حول "مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة نحو الواقع والآمال، وتنفيذ أحكام الأسرة ومشكلات التنفيذ، حيث استهدفت الورشة رفع المعاناة عن كاهل المرأة وإجراء تعديلات تشريعية على قوانين الأسرة لرفع هذه المعاناة.

شارك فى حضور ورشة العمل 50 سيدة من الرائدات الريفيات والسيدات من الجمعيات الأهلية، وقد انتهت ورشة العمل لعدد من التوصيات تمثلت فى زيادة الحد الأقصى لصرف النفقة من بنك ناصر إلى 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه، وعدم وقف تنفيذ حكم النفقة إلا بصدور حكم قضائى يبطله، علاوة على المطالبة بصدور قرار يلغى القرار رقم 148 سنة 2006 الخاص بتنفيذ قرارات التسوية المذيلة بالصيغة التنفيذية من بنك ناصر ، واختصار إجراءات استلام وتسليم الأحكام فى بنك ناصر ، فضلا عن إعطاء مكاتب التسوية صلاحية أكثر كى تكون أكثر جدوى، والمطالبة برقابة قوية على الأقسام والمراكز فى تنفيذ أحكام محاكم الأسرة.