وتناولت الرسالة التى تعد أول دكتوراه مصرية عن اللجان البرلمانية النوعية، الجوانب القانونية للجان النوعية أو المتخصصة فى كل من مجلس الشعب المصرى والبرلمان البريطانى والكونجرس الأمريكى.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الأستاذ الدكتور محمد محمد بدران، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ( مشرفا ورئيسا )، والأستاذ الدكتور رأفت إبراهيم فودة، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ( عضوا )، والأستاذ الدكتور محمد سعيد أمين، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس (عضوا ).
وتم منح الباحث درجة الدكتوراه فى القانون العام بتقدير امتياز، وأشارت لجنة الحكم والمناقشة إلى تميز الرسالة بشرف السبق فى بحث موضوع اللجان النوعية أو المتخصصة للمرة الأولى فى الكتابات المصرية والعربية.
ويتحدث الفصل التمهيدى عن أوضاع اللجان البرلمانية بصفة عامة فى مصر وأمريكا وبريطانيا، كما يناقش الباب الأول تنظيم اللجان النوعية – المتخصصة من خلال فصلين الأول يناقش تشكيل اللجان النوعية من حيث بنية اللجان وشروط عضويتها، ويناقش الثانى إجراءات عملها الذى يشمل إدارة اللجان واجتماعات اللجان وتقاريرها.
فيما يبحث الباب الثانى اختصاصات اللجان النوعية من خلال فصلين الأول يشير إلى حدود اللجان النوعية فى البلاد الثلاثة، وكيفية توزيع موضوعات الاختصاص بينها، فيما يبحث الفصل الثانى طبيعة اختصاص اللجان النوعية، ويناقش خلاله الباحث طبيعة مهام اللجان النوعية فى البلاد الثلاثة وهل تشمل الوظيفة التشريعية فقط أم تشمل التشريعية والرقابية، وكذلك مضمون وطبيعة الصلاحيات التى تحوزها هذه اللجان وتمكنها من أداء مهامها .
وقدم الباحث مجموعة من التوصيات لتطوير نظام اللجان البرلمانية فى البرلمان المصرى منها زيادة عدد اللجان النوعية بحيث تقابل كل لجنة وزارة من وزارات الحكومة أو إدارة رئيسية بها، مع تعديل شروط عضوية اللجان بحيث يعكس تشكيل العضوية نسب الأحزاب فى البرلمان .
الباحث أثناء عرض رسالته
أحمد عزت ولجنة المناقشة
