تجدد الخلاف بدأ مع قيام وليد توفيق بتحريك دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، يطالب فيها بإعادة حظر دخول أى منتج من منتجات "كيا" عبر المنافذ الجمركية سواء كانت تلك المنتجات تامة الصنع أو قطع غيار، والمطالبة بتعويض قيمته 125 مليون دولار بواقع مليار جنيه مصرى - التعويض الأعلى فى تاريخ النزعات القضائية بمجال الاستثمار فى سوق السيارات - وذلك لأنه لم يتحصل على حقوقه القانونية الكاملة والتعويض الكافى عن الخسائر التى لحقت به - من بينها أموال البنوك والدولة - بعد إنهاء الشركة الأم لعقد الوكالة معه فى 2005.
وحصل "اليوم السابع" على النص الكامل للدعوى القضائية والتى لم تنشر من قبل فى الصحف، جاءت فى 8 ورقات، متضمنة شرحا وافيا لأسباب تحريك الدعوى والأسانيد القانونية الكاملة لكل واقعة يتم سردها.
وتقول الدعوى: فى مطلع شهر أبريل 1995م أبرمت الشركة الأم "كيا موتورز" مع وليد توفيق عقد وكالة وتوزيع وتصنيع صار بمتقضاه توفيق وكيلًا وموزعًا تجاريًا ومصنعا وحيدًا فى مصر، وذلك بغرض الترويج وتسويق وتوزيع وبيع سياراتKIA ومستلزماتها وقطع غيارها، وفى أبريل 1997م أبرمت "الشركة الأم" عقد المساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا، والذى بمتقضاه يتم تنفيذ برنامج تصنيع وتجميع سيارات كيا KIA من طراز "برايد"، وفى مايو 1999م أبرمت الشركة الأم عقد المساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا، والذى بمتقضاه يتم تنفيذ برنامج تصنيع وتجميع سيارات كيا KIA من طراز "سيفيا" داخل مصر، بواقع 50 ألف سيارة، وقام توفيق وقتها بإعداد كامل التجهيزات الفنية من خطوط الإنتاج والتصنيع لتنفيذ العقد.
وأضافت الدعوى أن وليد توفيق فوجئ فى أغسطس 2005، بورود خطاب من الشركة الأم تنهى فيه من جانب واحد وبالإرادة المنفردة كل العقود المبرمة بينهما بأسباب مصطعنة لا اساس لها، وهو ما دفع توفيق وقتها الى اختصام "الشركة الأم" أمام القضاء بموجب الدعاوى أرقام 1480 لسنة 2005 تجارى كلى جنوب القاهرة، و1852 لسنة 2005 تجارى كلى جنوب القاهرة، و994 لسنة 2006 مدنى مستعجل جنوب القاهرة، و2482 لسنة 124 ق استئناف القاهرة، وصدر وقتها حكم قضائى لصالح وليد توفيق بحظر دخول أى منتج يحمل العلامة "كيا" وقطع غيارها إلى داخل البلاد، ومن قبله قرار من الحكومة المصرية بتنظيم أعمال الوكالة مفاده "عدم جواز إلغاء أو نقل الوكالة التجارية إلا بعد حصول الوكيل على مستحقاته الناشئة عن عقد الوكالة".
وتشير الدعوى إلى أن الشركة الأم بعد صدور حكم ضدها فى مصر، طلبت من وليد توفيق التنازل عن الدعاوى القضائية مقابل دفع تعويض مناسب عن الأضرار التى لحقت به بعد إلغاء عقد الوكالة، وهو ما كان، حيث تم تحرير عقد اتفاق وصلح رضائى فى مارس 2008، ولعب دور الوساطة وقتها محمد نصير والذى كان يسعى للحصول على حق توزيع "كيا" فى مصر، وبمساعدة رجال من النظام السابق حصل على نصير حق توزيع "كيا" بعد إجبار توفيق على التنازل.
وبحسب الدعوى، تضمن عقد الاتفاق أن يحصل توفيق على 100 مليون جنيه تعويض أوّلى مع الحفاظ على حقه بنسبة من كل سيارة تحمل العلامة "كيا" تدخل مصر، إلا أن توفيق لم يحصل فى الخمس سنوات الماضية إلا على 50 مليون جنيه فقط، فى تحايل والتفاف على الإجراءات القانونية، لأن الوسيط - الموزع الجديد - احتسب نسبة توفيق على عدد من سيارات "كيا" أقل بكثير من العدد الحقيقى الذى دخل مصر ومسجل رسميا فى مصلحة الجمارك.
وجاء فى نهاية الدعوى: إن الوسيط والموزع الجديد لم يلتزم بعقد الاتفاق، وهو ما أوقع ضررا على توفيق، استلزم معه رفع دعوى قضائية جديدة والمطالبة بإعادة حظر دخول علامات كيا، والعودة للوضع القانونى قبل 2008 لاسترداد حقوقه الكاملة عن الأضرار التى وقعت عليه وعلى مساهميه والبنوك والمال العام من إلغاء عقد الوكالة.
