أحمد ياسر الكومى يكتب: الاستغلال الأمثل للموارد هو الحل

يعتبر الاقتصاد المصرى من أقدم اقتصاديات العالم وبدأ بالقطاع الزراعى والتبادل التجارى مع البلدان المجاورة، ومر بمراحل تطور وانحدار حتى بداية ثورة يوليو 1952، إلى أن بدأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى الإصلاح الاقتصادى وإنهاء الفترة الإقطاعية، ومن هنا بدأت الثورة الاقتصادية فى مجالات عدة.

وكان حينها الاقتصاد يتمتع بدرجة عالية من المركزية، ويعتبر الاستثمار الزراعى المحرك الرئيسى والدافع للتنمية الزراعية المستدامة، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائى وتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ورفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة.

كيفية استغلالنا للموارد يقودنا لنكون دولة اقتصادية عظمى، فيمكننا إقامة مشروعات جديدة تنمى القدرة الإنتاجية والبشرية مما يؤدى إلى زيادة معدلات النمو فى الدخل وتحقيق الرفاهية الاقتصادية.

ومن أهم عوامل نجاح الاستثمار فى مصر:

- الموقع الإستراتيجى المتميز بالقرب من أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أوجد فرصا تصديرية كبيرة للمنتجات الزراعية المصرية، والمناخ الجوى المثالى للإنتاج الزراعى، إلى جانب وجود سوق محلى كبير للاستهلاك.

- الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى، الذى ساعد على إقامة المشروعات العملاقة الممتدة فى كل ربوع مصر ( توشكى - شرق العوينات - شرق بورسعيد - شمال خليج السويس - ترعة السلام )، وكلها مشروعات تحمل النمو والرخاء لكل الأنحاء.

- وجود مناخ متطور ومرن للتجارة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية، مثل تحرير أسعار المحاصيل الزراعية وتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى، ورفع أسعارهما استرشادا بالأسعار العالمية، وكذا التسويق الحر للقطن.

- وجود قانون للاستثمار متميز ذى حوافز وتيسيرات كبيرة؛ حيث أطلق حرية للقطاع الخاص فى مجال إنتاج وتوزيع واستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعى، وكذا فى مجال تصدير واستيراد السلع الزراعية.

-وجود بنية أساسية متطورة وممتدة فى كافة أنحاء البلاد، من شبكة طرق ومرافق حديثة.

- توافر عوامل الإنتاج من أراضٍ صالحة للاستصلاح والاستزراع مجهزة بمرافق وعمالة زراعية مدربة ورخيصة، وموارد طبيعية من مصادر المياه مع الاستخدام الأمثل لأساليب الرى الحديثة، وكذا الخامات الزراعية.

كما تلعب الزراعة دورا هاما فى تحقيق هدف التنمية الاقتصادية فى البلاد النامية، فتعتبر الزراعة عماد الاقتصاد القومى فى تلك البلاد، وهى الأساس الذى تبنى عليه كل قواعد النمو الاقتصادى فيه.

وللزراعة أيضا أثر كبير فى التنمية الصناعية عن طريق استيعابها لمنتجات القطاع الصناعى، فعندما تبدأ الزراعة فى تطوير نفسها ورفع كفاءتها الإنتاجية تزداد القوة الشرائية لدى المزارعين، (حيث يكون الإنتاج للاستهلاك الذاتى بالمقام الأول)، وبالتطوير يتحول إلى محترفين ينتجون للسوق المحلية والدولية أيضا.