خبير اقتصادى: تصنيف الاقتصاد المصرى إلى مستقر وراء تغير سياسة البنك الدولى

أكد الخبير الاقتصادى مصطفى النشرتى، إن سياسية البنك الدولى تغيرت تجاه الحكومة المصرية بسبب ارتفاع درجة تصنيف الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد مستقر وبسبب الثقة التى حصل عليها الاقتصاد المصرى فى مؤسسات التمويل الدولية بعد نجاح الحكومة فى تمويل مشروع قناة السويس بـأكثر من 60 مليار جنيه من خلال شهادات الاستثمار.

وهو ما اعتبره البنك الدولى مؤشر على ثقة المواطن المصرى فى البرنامج الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة والذى كان بديلا للجوء الى مؤسسات التمويل الدولية التى تشترط إجراء الإصلاحات الاقتصادية قبل منح التمويل.

وأوضح النشرتى، إن البنك الدولى يقدم للحكومة بخطة لتمويل مشروعات التى يستفيد منها أغلبية المواطنين وترفع مستوى المعيشة وذلك من خلال تمويل المشروعات الصغيرة وتمويل مشروعات الإسكان لذوى الدخل المحدود، ويقوم البنك بمنح التمويل بناء على طلب الحكومة إلى المشروعات ذات الأولوية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، والتى يكون لها دراسات جدوى اقتصادية تبشر بارتفاع العائد سواء أخذ هذا العائد شكل اقتصادى أو شكل اجتماعى.

وأشار إلى أن، الحكومة سوف تتقدم للبنك بدراسات تفصيلية لتمويل المشروع القومى للاسكان الاجتماعى، والذى يتكون من إنشاء مبانى سكانية فى المدن الجديدة لذوى الدخل المحدود، وسوف يستخدم التمويل المقدم من البنك الدولى فى إنشاء البنية الاساسية من مياة وصرف صحى وكهرباء للأراضى المخصصة لهذا المشروع فى المدن الجديدة.

وهو ما سيساهم فى تخفيض تكلفة إنشاء البنية الأساسية لمشروعات الإسكان الاجتماعى، وبالتالى انخفاض أسعار الوحدات السكانية التى يتم تنفيذها من خلال هذا المشروع، وبالتالى عن الحكومة قامت بتخصيص الأراضى فى عده مدن عمرانية جديدة موزعة على جميع انحاء الجمهورية، حتى يستفيد أكبر عدد من السكان من هذا المشروع وفى نفس الوقت يساهم فى إعادة توطين السكان فى المدن الجديدة وتخفيف الكثافة السكانية فى الوادى والدلتا، وبالتالى يعتبر هذا المشروع ذو عائد اجتماعى واقتصادى فى وقتا واحد ، كما ستساهم الدولة من خلال الموازنة العامة فى منح قروض بفائدة مدعمه تصل إلى 8 % فقط لتمويل شراء الوحدات السكانية من هذا المشروع ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فرق الفائدة وبالتالى تنخفض تكلفة شراء الوحدات السكانية بالمقارنة بالأسعار فى الأسواق المنافسة.

ولفت إلى إن هذا الدور يعد خطوة هامة للغاية لحل مشكلة الإسكان لذوى الدخل المحدود.

وأكد النشرتى، أن البنك الدولى يقوم بمساعداته لمصر بصفة مستمرة بشرط ان يكون هناك ثقة فى الاقتصاد المصرى وان يكون هناك جدوى اقتصادية لتلك المشروعات.