ارتياح بجامعة الزقازيق بحل مجلس إدارة "نادى أعضاء هيئة التدريس".. المجلس الإخوانى صدر ضده 3 أحكام قضائية ببطلانه لما شابه من مخالفات.. ومُعطل منذ القبض على "عبد النور" وهروب "حنان أمين"

أعرب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق عن ارتياحهم لقرار الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية، بحل مجلس إدارة النادى والمعطل عن العمل منذ أكثر من 3 سنوات، لعدم صحة انعقاده لسجن رئيس مجلس إدارته و3 آخرين "هروب"، واستقالة أغلبية الأعضاء.

وقد شهد النادى خلال السنوات الثلاثة الماضية صراعات خاصة من الفصيل الإخوانى، للاستيلاء عليه ضمن المخطط للسيطرة على المناصب القيادية بالجامعة، والتى أسفرت عن عدد كبير من العمداء، ورئيس جامعة من التنظيم تم عزلهم بعد ذلك عقب ثورة يونيو.

وبدأ الصرع فى عام 2011، حيث أجريت الانتخابات عقب ثورة يناير، والتى شابها عدد من المخلفات تبادل أعضاء هيئة التدريس الاتهامات للأساتذة من أعضاء التنظيم، بتعمد ارتكاب المخالفات من أجل فوز قائمة "جامعيون من أجل الإصلاح"، والتى بالفعل فازت بنسبة 100% بـ15 عضوًا أبرزهم الدكتور "السيد عبدالنور" القيادى البارز بالتنظيم، ونائب أمين حزب الحرية والعدالة بالشرقية "المنحل"، رئيسًا لمجلس الإدارة والدكتور حامد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون البيئية، ونقيب البيطريين وقتها، والدكتور "محمد ورد"، والذين يتم محاكمتهم أمام دائرة الإرهاب، لاتهامهم بعدد من التهم المختلفة تخص التحريض على العنف، فضلاً عن القيادية البارزة الدكتورة "حنان أمين" أمينة المرأة بالحزب المنحل الهاربة خارج البلاد حاليًا، والقيادى الدكتور حمدى حسنين والدكتور طارق جبران، والدكتور سليمان البحطيطى، والدكتور محمد الزهراوى، والدكتور علاء الدين صالح، والدكتور محمد حجازى، والدكتور أشرف الشحات، والدكتور خالد محمد سليم والدكتور إبراهيم عطية والدكتور جلال سيد أحمد.

ودخل عدد من أعضاء هيئة التدريس وقتها فى سجال قضائى مع الإخوان بمحكمة القضاء الإدارى، لتصدر 3 أحكام ببطلان الانتخابات.

ففى عام 2012 قضت المحكمة ببطلان الانتخابات وما يرتب عليها واستشكل التنظيم فى الحكم ليصدر القضاء للمرة الثانية فى عام 2013 حكمًا ببطلان الانتخابات لما شابها من مخالفات متعمدة.

واضطر التنظيم بمساعدة المحافظ الإخوانى وقتها المستشار "حسن النجار" بالدعوة لانتخابات، واتهمت القوى الثورية التنظيم حينها بالالتفاف على الحكم وعدم اتباع الطرق القانونية فى الدعوة للانتخابات التى تصادف أجراؤها يوم 5 يوليو 2013 خلال أحداث ثورة يونيو، مما أسفر عن فوز الأعضاء نفسها بالفعل تم إيقاف نتيجة الانتخابات بعد حكم ثالث من القضاء الإدارى.

وعقب الثورة ألقى القبض على عدد من أعضاء المجلس، فيما تمكن بعضهم من الهرب خارج البلاد، مما أدى لتعطل النادى وقد طالب الأساتذة بعودة النادى لنشاطه مرة أخرى بعد توقف كل هذه السنوات.

فأصدر الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، أمس، قرار رقم (14866) بحل مجلس إدارة جمعية نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، لعدم صحة انعقاد المجلس لقيام غالبية الأعضاء بتقديم استقالاتهم.

كما قرر تعيين الدكتور حامد محمود القنواتى عضو الجمعية العمومية للجمعية، مفوضاً لجمعية نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، وعليه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب مجلس إدارة جديد، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.


موضوعات متعلقة..
جامعة الزقازيق تعلن عن منحة ما بعد الدكتوراه بـ7 جامعات عالمية