منى ذو الفقار: مصر ستقبل غالبية توصيات جنيف المتوافقة مع الدستور

توقعت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تقبل الحكومة المصرية معظم التوصيات المقدمة إليها، من جانب المجلس الدولى لحقوق الإنسان، عقب جلسة المراجعة، باعتبار أن غالبية تلك التوصيات متعلقة بتنفيذ مواد الدستور المصرى الجديد، الصادر مطلع العام الحالى، مشيرة إلى أن التقرير الرسمى للمجلس الدولى عن مصر سيكون «إيجابيا»، وسيؤخذ فى الحسبان التطورات السياسية والأمنية التى تشهدها البلاد حاليا.

واستبعدت "ذو الفقار" «وجود أى توصيات بعقوبات دولية أو فتح تحقيق دولى فى بعض الانتهاكات التى شهدها ملف مصر الحقوقى».

ووصفت ذو الفقار، فى تصريحات لـصحيفة "الشرق الأوسط"، اللندنية اليوم السبت، جلسة المراجعة بأنها كانت «إيجابية بالنسبة لمصر، وكان هناك تقدير من جانب كل دول العالم للسياق والظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التى تمر بها البلاد منذ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مشيرة إلى أن «أغلب الملاحظات المقدمة على أوضاع حقوق الإنسان فى مصر كانت موجودة بالفعل فى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان (شبه الرسمى)، كما تتعلق بتنفيذ الدستور المصرى الجديد، الذى تمت الإشادة به خلال الجلسة».