أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للأفراد تطبيق القصاص أو الأخذ بالثأر بأنفسهم، بعيدًا عن القانون ومؤسسات الدولة المعنية، ومن يقوم بذلك فقد أجرم فى حق الدولة والمجتمع ووقع فى فعل محرم بإجماع العلماء.
وأكدت الدار فى بيان لها أن دعوات بعض الأفراد والجماعات للقصاص أو الأخذ بالثأر من أشخاص بعينهم والتى رصدها مرصد التكفير والأفكار المتطرفة بدار الإفتاء، هو فعل محرم باتفاق أهل العلم، حيث رتب الشرع الشريف لولى الأمر، المتمثل فى الدولة الحديثة فى المؤسسات القانونية والتنفيذية، جملة من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير، ليستطيع أن يقوم بما أنيط به من المهام الخطيرة والمسئوليات الجسيمة، وجعل كذلك تطاول غيره إلى سلبه شيئا من هذه الاختصاصات والصلاحيات أو مزاحمته فيها من جملة المحظورات الشرعية التى يجب أن يضرب على يد صاحبها، حتى لا تشيع الفوضى، وكى يستقر النظام العام، ويتحقق الأمن المجتمعى المطلوب.
وعددت دار الإفتاء أقوال أهل العلم فى ذلك، حيث قال الإمام ابن مفلح فى كتابه "الفروع": "تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه"، وقال الإمام القرطبى فى تفسيره: "لا خلاف أن القصاص فى القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر؛ فرض عليهم النهوض بالقصاص وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم فى إقامة القصاص وغيره من الحدود".
وشددت الدار، على أن إقامة العقوبات فى العصر الحاضر فى ظل دولة المؤسسات إنما تناط بجهة محددة تسند إليها وهى ما يسمى بالسلطة المختصة، وهى المنوط بها تنفيذ من حكمت فيه السلطة القضائية؛ ولذلك فإن قيام آحاد الناس الآن بتطبيق العقوبات بأنفسهم على أشخاص بعينهم إنما هو عدوان على وظيفة الدولة وسلطاتها المختلفة وهو ما يقود المجتمع إلى الفوضى وإلى الخلل فى نظامه العام، فضلاً عن تشويه صورة الإسلام، والكر على مقصد الدعوة الإسلامية بالبطلان أمام العالمين.
دار الإفتاء
