رئيس مجلس الدولة الأسبق: رفض طعن انتخابات الرئاسة لتحقيق الاستقرار

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قانون الانتخابات الرئاسية يعطى الحق للجنة الانتخابية الخاصة بالرئاسة لإعلان النتائج وقراراتها غير قابلة للطعن، مشيراً إلى أن هناك أراء تجيز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.

وأوضح "الجمل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن المحكمة الإدارية العليا تبنت الرأى الأول وهو عدم قابلية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن باعتبارها لجنة قضائية، مؤكداً أن هذا الحكم دافعه الأساسى هو تحقيق الاستقرار ومنع الطعون والدعاوى المتعددة على الانتخابات الرئاسية.

وعن التعديل المقترح على المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بانقضاء الدعوة الجنائية، أشار إلى أن المشرع الجنائى فى جميع دول العالم يقر بضرورة سقوط التهم حال مرور سنوات عديدة على المتهم فى الحبس الاحتياطى، رافضاً التعديلات المقترحة الخاصة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، الطعن المقدم من خالد بدير عبد السلام، الذى طالب فيه ببطلان قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وألزمت المدعى بالمصاريف.