"العليا للانتخابات" توافق على متابعة المنظمات الحقوقية للانتخابات البرلمانية المقبلة.. وتحدد آليات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والفرز وإعلان النتائج.. وتفتح باب تقدم المنظمات بأوراقها قريبًا

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارًا بضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرى للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال المستشار مدحت إدريس المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات فى بيان للجنة، إن اللجنة أصدرت القرار رقم 26 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى والذى تضمن السماح للمنظمات العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة وتشمل تلك المتابعة كل أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.

وحدد المتحدث الرسمى فى بيانه شروط لقبول تلك المنظمات وأبرزها أن تكون مشهرة وفقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وأن تكون ذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، والخبرة السابقة فى مجال متابعة الانتخابات.

وأضاف "البيان" أنه يتعين أن يرفق الطلب الذى تتقدم به المنظمات الراغبة فى متابعة الانتخابات البرلمانية، صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية، وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة تفيد باستمرارها فى مباشرة نشاطها بمجالات متابعة الانتخابات وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وملخص وافٍ عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبرتها وبيان عدد المتابعين عن كل محافظة الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخاية، وتحديد اسم ممثل المنظمة أمام اللجنة.

وأكد المتحدث الرسمى أن اللجنة سوف تعلن قريبًا عن الجدول الخاص بمواعيد تقديم الطلبات وتسجيل المتابعين واستخراج التصاريح وتسليمها.


موضوعات متعلقة..

ننشر الصيغة النهائية لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات وقبل عرضه على الرئيس السيسى غدا.. المشروع الجديد يقسم الجمهورية لـ 237 دائرة انتخابية بالنظام الفردى