"الأطباء" تستعد لتغيير دستورها المهنى بتعديل 6 قوانين ببرلمان 2015.. صياغة قانون جديد للكادر.. مشروع بإلغاء الحبس الاحتياطى للأعضاء.. وإصلاح جذرى يشمل ضبط القيد وإلغاء موافقات الصحة على اللوائح

تستعد نقابة أطباء مصر لصياغة دستور مهنى جديد لمواكبة الطفرات التى طرأت على المهنة خلال العقود الماضية، من خلال تعديل 6 قوانين تنظم مزاولة مهنة الطب لم يتم تعديلها منذ عام 1969 وحتى الآن بعرضها على برلمان 2015 لإقرارها وبدء العمل بها وفى مقدمتها قانون النقابة ولائحة القيد ومزاولة المهنة، بالإضافة إلى قانون المسئولية الطبية والجنائية للطبيب، ومشروع كادر الأطباء الجديد، فضلًا عن قانون الهيئة العليا للصحة والتكليف والدراسات العليا.

وأكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب أطباء مصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النقابة بلورت أفكارًا كثيرة لتنظيم مهنة الطب فى مسودات 6 قوانين سيتم عرضها على البرلمان المقبل لإقرارها خاصة أن قوانين النقابة لم يتم تعديلها وفقًا لمستجدات المهنة منذ أكثر من 40 عامًا، مشيرًا إلى أن النقابة وضعت تعديلات مهمة على قانون تنظيم شئون المهن الطبية المعروف إعلاميًا بـ"قانون الحوافز" أو "الكادر" لتصحيح مسار القانون الحالى من خلال تعديل مواد القانون المتعلقة بحوافز المناطق النائية وزيادة المخصصات المالية لمرتبات العاملين الحاليين بباب الأحكام الانتقالية، وتحديد جهة تقييم ساعات الاعتماد للدورات العلمية مع تغيير مسمى "حافز المناطق النائية" لـ"حافز ذات طبيعة خاصة وحافز مخاطر"، وإقرار بدل انتقال وتعديل نسبة حافز النوبتجيات ليصبح 150% للساعة المسائية و200% للساعة الليلية من آخر ساعة عمل.

وأكد نقيب أطباء مصر أن القانون الجديد ربط جزءًا من الأجر بالتفرغ للعمل الحكومى، وربط جزءًا من الأجر بالمستوى العلمى وبالتعليمى والتدريب المستمر، بالإضافة إلى ثلاث علاوات على مربوط الدرجة الثالثة ورفع قيمة معاش نهاية الخدمة مع زيادة قيمة بدل العدوى.

وقال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة أطباء مصر، مقرر اللجنة القانونية بالنقابة، إنه تم تعديل قانون النقابة رقم 45 لسنة 69 من خلال إلغاء أى عبارة تشير إلى الاتحاد الاشتراكى ورفع أى عبارة تشير إلى موافقة وزير الصحة على لوائح النقابة، بالإضافة إلى تعديل النسبة المطلوبة للجمعية اللازمة لسحب الثقة من النقابة، ورفع الاشتراك ورسوم الخدمات المختلفة، فضلًا عن تعديل أسلوب انتخاب مجلس النقابة ليكون أكثر تمثيلًا للمحافظات المختلفة.

وأضاف الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة أطباء مصر، أن طلب الجمعية العمومية الطارئة سيكون بتوقيع من 300 طبيب على الأقل من 5 محافظات على الأقل، على أن تكون قراراتها ملزمة للمجلس فى حالة عدم تعارضها مع القانون، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع النقابة طرفًا ثالثًا فى التعاقدات وتفرغ جميع أعضاء النقابة نصف الوقت أو بعض أعضاء المجلس كل الوقت على نفقة جهة العمل، بالإضافة إلى تمكين النقابة من دورها المجتمعى والرقابى لسياسات الصحة.

وأوضح أنه سيتم ضبط عمليات القيد من خلال اهتمام النقابات الفرعية بتدقيق وتحديث بيانات الأعضاء المنتسبين لها عن طريق جهات العمل المختلفة والاتصال المباشر بالأطباء وميكنة قواعد البيانات بالفرعيات وربطها بالنقابة العامة، بالإضافة إلى تفعيل المادة 3 من قانون النقابة بعدم تسليم العمل إلا بعد التسجيل بالنقابة الفرعية والتنسيق مع المديريات فضلًا عن حظر الاستفادة من أى نشاط نقابى إلا بعد تحديث البيانات وسداد الاشتراك وحصر بالأطباء العاملين بالخارج.

ومن جانبه، كشف الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة أطباء مصر، عن صياغة المجلس لمسودة قانون المسئولية الطبية تلتزم بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى وإنشاء نيابة متخصصة لمتابعة القضايا المهنية للأطباء على أن يكون للنقابة حق توصيف القضايا الخاصة بالمهنة أمام النيابة قبل إحالته للمحكمة بتحديد تعريف واضح للخطأ الطبى والإهمال، مشيرا إلى أن القانون يشتمل على التعريفات الطبية مثل "الخطأ الطبى المتكرر والعاهة المستديمة والإهمال الطبى والخطأ الطبى".

وقال، إن النقابة رفضت مشروع التكليف المقترح من إدارة التكليف فى وزارة الصحة واعتباره طريقة ملائمة لإلغاء التكليف لكونه يربط بين التكليف والنيابة مع اختلاف متطلبات كل منهما، كما أنه سيؤدى لرفض العديد من الأطباء للتكليف؛ حيث لا يعطى فرصة تدريب جيدة لفترة النيابة، مشيرا إلى ضرورة الجذب للمناطق النائية والمحرومة من الخدمة عن طريق مميزات حقيقية وليس الإجبار (مثل حافز مادى ينفذ فعلًا لرفع المستوى العلمى).

وأكد ان النقابة أعدت لائحة لحل مشاكل أعضائها بالدراسات العليا تضمنت عمل مكتب تنسيق للدراسات العليا بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى والزمالة، مع وجود تشريع ملزم باستيعاب كل طبيب راغب فى الدراسات العليا، بالإضافة إلى زيادة المقبولين بالزمالة المصرية عن طريق زيادة المراكز والمستشفيات المعتمدة لتدريب الزمالة واستحداث دبلومة مهنية تابعة للزمالة، مع عمل بروتوكول للتنسيق بين كليات الطب ومستشفيات وزارة الصحة وربط كل وحدات طب الأسرة والوحدات الصحية ببرنامج زمالة طب الأسرة، فضلاً عن مطالبة وزارة الصحة بترقية من يحصل على الزمالة البريطانية لدرجة مساعد أخصائى.


موضوعات متعلقة:
نقيب الأطباء: سنلجأ إلى البرلمان لإسقاط قانون المستشفيات الجامعية