وشملت المطالب تغليظ عقوبة الفصل التعسفى ضد رجال الأعمال ووقف بيع شركات الدولة وعودة المفصولين بها وإعادة تشغيل المتوقف منها، وضم العمالة غير المنتظمة لمظلة التأمين الصحى والاجتماعى وتفعيل دور المجلس القومى للأجور طبقا للقانون وإلغاء شركات توريد العمالة التى تتعامل بنظام أشبه بالسخرية.
كما تضمنت المطالب سرعة إصدار قانون الحريات النقابية وإيجاد سكن مناسب للعمال فى المناطق الصناعية البعيدة عن العمران والمراقبة الدورية على المنشآت الصناعية من خلال وزارتى البيئة والصحة.
يذكر أن وزارة القوى العاملة والهجرة قامت خلال الشهور الماضية بتشكيل لجنة برئاستها لبحث ملفات أكثر من 15 ألف عامل مفصول، بالإضافة لإدارة حوار مجتمعى حول مشروع قانون جديد بديلا عن قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، حيث تم مناقشة ما يزيد عن 200 مادة منه على مدار 8 جلسات.
