نقابة المالية تؤكد ضرورة استمرار عمل قانون الضرائب الحالى على المبيعات

أكدت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب فى مذكرتها للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصرى ضرورة استمرار العمل بالقانون الحالى للضرائب على المبيعات وأنه لا داعى لإصدار قانون جديد للقيمة المضافة تزيد من صعوبة إجراءات التحصيل من الممولين.

وكشف مجدى شعبان رئيس النقابة فى المذكرة، أن قانون الضريبة العامة الحالى يقوم فعلا بمحاسبة الممولين وان المادتين 4و5 فقط بالقانون الحالى على المبيعات مطلوب تعديلهما ليحققا الغرض المطلوب لصالح الدولة وذلك لاحداث توازن بين طرفى التعامل وهو المجتمع والدولة المتمثلة فى الهيئة العامة لمصلحة الضرائب.

وأوضح أن القانون الجديد المقترح ينص على انشاء 27 ادارة مركزية بالمحافظات لتحصيل الضريبة المضافة الجديدة مما سيحمل الدولة أعباء مالية اضافية جديدة تأتى من خلال تعيين رئيس لمصلحة الضريبة على القيمة المضافة وتبعياتها، لافتا الى ان الضريبة المضافة تحصل تلقائيا الان حسب نص القانون الحالى من خلال 108 مأمورية.