وزيرة الدولة للتطوير الحضرى: لا يوجد تهجير قسرى لسكان منطقة ماسبيرو

السبت، 06 ديسمبر 2014 11:37 ص
وزيرة الدولة للتطوير الحضرى: لا يوجد تهجير قسرى لسكان منطقة ماسبيرو الدكتورة ليلى إسكندر - وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات المصرية، أنه لا يوجد تهجير قسرى لسكان منطقة ماسبيرو أو فى أى منطقة أخرى، مضيفة أنه بنهاية الشهر المقبل سيكون هناك اتفاق مبدئى ما بين جميع الأطراف (القاطنين والملاك والمستثمرين والحكومة) على الفكرة المبدئية التى ستقوم عليها عملية التطوير والتى تعتبر المرة الأولى التى يكون هناك اتفاق بين جميع الأطراف، وهو ما يدل على نجاح مبدأ التخطيط والمشاركة.

وأضافت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، أن مبدأ التخطيط والمشاركة هو المبدأ العام الذى تتبناه الوزارة فى أية عملية تطوير ولن تحيد عنه.

وأوضحت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، أن الوزارة تقوم فى إطار التنمية الاجتماعية الاقتصادية لقاطنى العشوائيات بعدة مشروعات، من أهمها مشروع طلاء الواجهات بتدريب 1200 شاب فى 4 مناطق عشوائية على أعمال الدهانات، حيث يهدف هذا المشروع فى الأساس إلى تأهيل وتدريب الشباب من خلال مهن تشمل تغيير الوجة الحضارى للعاصمة عن طريق طلاء حوالى 22كم من المبانى الواقعة على الطريق الدائرى، ويعمل على ربط المتدربين بشركات مقاولات وكذلك لإدراج الشباب فى برنامج تأهيل لتكوين شركات مقاولات صغيرة سعيا لحل مشكلة البطالة بين شباب العشوائيات.

وأكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، أنه تم حصر وتجميع 22 مستثمرا من المستثمرين المصريين، فضلا عن مشاركة 5 مستثمرين لبحث إعادة تأهيل مصنع إعادة التدوير فى بورسعيد وفى المنوفية، مؤكدة أنه يتم الآن دراسة الوضع الحالى لهذه المصانع حتى يتم البدء فى إعادة التأهيل.

وأضافت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات المصرية، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بمقر الوزارة، أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة فنية من وزارة الاستثمار تتولى طرح أعمال 63 مصنع سماد على مستوى الجمهورية، والإشراف على لجان البت والتعاقد مع المستثمرين لإعادة تأهيل المصانع.

وأضافت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات المصرية، فى هذا الشأن يتم التعاون مع وزارة الاستثمار من أجل مد فترة التعاقد على مصانع السماد والمرفوضات من ثلاث سنوات إلى 7- 10 سنوات لجذب الاستثمارات.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة