الصين تسجل هبوطا فى وارداتها وتباطؤا فى صادراتها

تلقى الاقتصاد الصينى الذى يواجه صعوبات نكسة جديدة فى نوفمبر مع تسجيل تباطؤ فى الصادرات وهبوط مفاجئ فى الواردات، ما ادى الى فائض شهرى قياسى فى الميزان التجارى.

وارتفعت صادرات ثانى أكبر اقتصاد فى العالم بنسبة 4.7% بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضى الى 211.189 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بنسبة 6.7% الى 157.19 مليار دولار، بحسب ارقام ادارة الجمارك.

وارتفع الفائض التجارى للعملاق الاسيوى المصنف فى المرتبة الاولى لمبادلات المنتجات المصنعة فى العالم، الشهر الماضى الى 54.47 مليار دولار، متخطيا المستوى القياسى المسجل فى أكتوبر وقدره 49.8 مليار دولار.

وكان الخبراء يتوقعون زيادة فى الواردات بنسبة 3.9% وفى الصادرات بنسبة 8.0%، بحسب ما اوردت وكالة داو جونز نيوزواير.

وهذا الانكفاء المفاجئ فى الطلب الداخلى الذى يعكس ضعف الاستهلاك، يقابله تراجع متواصل فى الطلب الخارجى فى بلد لا يزال نموه الاقتصادى يقوم الى حد بعيد على الصادرات.

وتباطأ نمو الاقتصاد الصينى الى 7.3% فى الفصل الثالث من السنة وهو ادنى مستوى يسجله منذ خمس سنوات، ودون هدف 7.5% الذى حددته بكين لمجمل السنة.

ويرى المحللون انه بات من الصعب تحقيق هذا الهدف فى وقت لا يزال الاستهلاك متعثرا والسوق العقارية التى تعتبر ركيزة الاقتصاد فى تراجع مقابل اشتداد الضغوط الانكماشية.