شركات مصرية بالكويز تتعرض للنصب من شركة اسرائيلية متهربة من الضرائب

تعرضت عدد من الشركات المصرية المتعاملين وفقا لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الكويز لعملية نصب من قبل إحدى الشركات الإسرائيلية المتهربة من الضرائب، مما حدا بالحكومة الاسرائيلية لعدم الاعتراف بفواتيرها المقدمة للشركات المصرية.

وأرسلت وحدة الكويز التابعة لوزارة التجارة والصناعة، خطابا موجها لجميع مصانع الملابس الجاهزة المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية والتى تحصل على مدخلات الإنتاج من إسرائيل بتحذيرهم بسرعة شراء مدخلات الإنتاج من إسرائيل بفواتير تقوم بتقديمها للحكومة الإسرائيلية فى مهلة لا تزيد عن 30 يوما.

وقال مصدر رفض ذكر اسمه من إحدى المصانع المصدرة وفقا لاتفاقية الكويز، أن هناك فواتير فعلية مع هذه الشركة المذكورة، وأن الحكومة الإسرائيلية رفضت التعامل معها بسبب تهربها من دفع الضرائب، مطالبا الحكومة المصرية بالدفاع عن رجالها من الصناع وأن تتخذ موقف جدى مع الجانب الإسرائيلى، بدل من مطالبة المصانع بدفع ملايين الدولارات مرة أخرى بشراء منتجات من إسرائيل.


وأكد الخطاب الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه، أن الوزارة تشكر 4 شركات قامت بشراء مدخلات إنتاجها من الشركات الإسرائيلية، وقامت بتقديم الفواتير.

كما تطالب إجمالى الشركات الأخرى بعدد 64 شركة بسرعة الاستجابة إلى مطالب الحكومة الإسرائيلية.

وكشف يحيى زنانيرى عضو شعبة الملابس الجاهزة فى إتحاد الصناعات، عن الأزمة القائمة بين مصانع الملابس الجاهزة العاملة وفقا لاتفاقية الكويز وبين الجانب الإسرائيلى، إلى قضية نصب شكلتها المصانع المصدرة فى مصر وإحدى الشركات الإسرائيلية، حيث اتفقوا على شراء فواتير وهمية من الشركة الإسرائيلية، وفقا لإتفاق ضمنى بينهم بدون إستيراد أى منتجات منها، على أن تقوم الشركة الإسرائيلية بتقديم هذه الفواتير للحكومة الإسرائيلية لتثبت بشراء الشركات المصرية لمنتجات منها على غير الحقيقة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة الإسرائيلية اكتشفت ما قامت به الشركة لديها من قضية خداع ببيع فواتير وهمية مقابل مبالغ مالية تتفق عليها مع الشركات المصرية دون الحصول على أى بضائع من إسرائيل، وهو ما يتناقض مع إتفاقية الكويز باستيراد الشركات المصرية للمدخلات إنتاجها من إسرائيل فى مقابل السماح لها بالدخول لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها لن تعتمد أى فواتير مقدمة من هذة الشركة، وأخطرت الحكومة المصرية بإنذار مصانع الملابس الجاهزة لديها بإعادة تقديم فواتير الشراء من الجانب الإسرائيلى من شركات أخرى وإلا ستقوم بشطب هذة المصانع من إتفاقية الكويز وحرمانهم من الدخول للسوق الأمريكية.