اعتقال مسئول أمنى تركى بتهمة الانتماء لـ "الكيان الموازى"

أصدرت محكمة تركية، قراراً باعتقال نائب مدير إحدى الشعب الأمنية "كورشات دورموش"، كان بين 4 من منسوبى السلك الأمنى التركى، سلموا أنفسهم الثلاثاء الماضى، إلى السلطات العدلية، بعدما صدر بحقهم قرار بإلقاء القبض عليهم، على خلفية الاشتباه بانتمائهم إلى "الكيان الموازى” المتهم بالتغلغل داخل الجهاز الأمنى.

وأمرت محكمة مناوبة فى اسطنبول، بإخلاء سبيل المشتبهين الثلاثة الآخرين، بينهم نائب المدير السابق لشعبة مكافحة الإرهاب باسطنبول، "غفور أتاتش"، مع حظر سفرهم إلى خارج البلاد، حيث ارتفع عدد الذين سلموا أنفسهم وأخلى سبيلهم إلى 8 من أصل 17 شرطياً، مطلوبين للعدالة، فى إطار التحقيقات بخصوص "التجسس" فيما لا يزال 9 منهم فارين من وجه العدالة، بينهم المدير السابق لشعبة مكافحة الإرهاب باسطنبول، "عمر كوسا".

وكان المدعى العام عرفان فيدان، اعترض على إخلاء سبيل 38 مشتبها، من أصل 49 موقوفا (أُعتقل11 منهم) فى إطار تحقيقات "التجسس"، حيث نظرت المحكمة فى الاعتراض، وأمرت بإلقاء القبض على 17 منهم.

وتوجه النيابة العامة فى إسطنبول للمتهمين (7) تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أومنعها من أداء مهامها جزئيا، أوكليا"، وذلك فى إطار قضيتى "التجسس"، و"التنصت غير القانونى".

يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله جولن" المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية "بالكيان الموازى"، وتتهمها بالتغلغل فى سلكى الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التى شهدتها تركيا فى (17) ديسمبر (2013)، بذريعة مكافحة الفساد ، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية