استهدفت محاولة اغتيال عدنان تشيمان، النائب العام التركى الذى يتولى ملف التحقيق فى قضية منظمة السلام والتوحيدة الإيرانية الإرهابية، وذلك بعد أن سحبت السلطات التركية الملف منه بعد كشفه عن أنشطة هذا التنظيم التى تشمل اغتيال شخصيات مهمة فى تركيا والتجسس لصالح إيران.
وأعلن تشيمان أنه تقدم ببلاغٍ رسمى أمام النيابة العامة للتحقيق فى واقعة محاولة اغتياله الفاشلة عن طريق العبث فى بعض أجزاء السيارة الخاصة به حتى تظهر الواقعة أمام الجميع وكأنها حادث مرورى عادى.
ونقلت وكالة أنباء "جيهان" نقلا عن تشيمان اليوم الخميس قوله إن "هذا العمل الوضيع هو أكبر دليل على أننى على الطريق الصحيح، فهم يقومون بمثل هذه العمليات لإخافتى وإثنائى عن السعى للكشف عن مزيد من الجرائم التى ترتكبها هذه المنظمة الإرهابية على أراضينا".
وذكرت الوكالة أن السلطات الأمنية، بأمر صادر من رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، كانت قد أطلقت عملية استهدفت 115 قائد ورجل أمن شاركوا فى الكشف عن هذه المنظمة الإيرانية المرتبطة بالحرس الثورى الإيرانى، فضلا عن مشاركتهم فى تحقيقات الفساد والرشاوى الكبرى والمتورطة فيها حكومة أردوغان، مما أسفر عن اعتقال 31 أمنياً فى غياب أدلة مادية للاتهامات الموجهة إليهم.
يشار إلى أنه أُثيرت مزاعم مؤخرا حول منظمة إيرانية اسمها الكامل "منظمة جيش السلام والتوحيد والقدس"، وهى منظمة مسلحة عرفها مدير أمن محافظة هكارى بجنوب شرقى تركيا طوفان أرجودر، الذى استقال من منصبه احتجاجا على عمليات عزل وإبعاد عشرات الآلاف من رجال الشرطة بشكل غير قانونى بعد تحقيقات الفساد فى 17 و25 ديسمبر الماضى، بأنها "تنظيم إيرانى إرهابى خطير تغلغل أعضاؤه فى مفاصل الدولة التركية الحساسة للغاية".
كما تشير مزاعم أخرى إلى تسلل عناصر هذه المنظمة إلى مؤسسات الدولة المهمة، ومنها مؤسسة الإذاعة والتليفزيون الحكومية (تي.آر.تي) وبعض المستشارين حتى قيل إن نائبا سابقا كان ينتمى إلى هذه المنظمة
صورة أرشيفية
