أفغانستان تعانى من أزمة مالية مع استمرار الجمود بشأن نتيجة الانتخابات

تعانى الحكومة الأفغانية من أزمة مالية رغم تدفق مساعدات تقدر بملايين الدولارات إذ أدى عدم حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية لتراجع حاد فى الإيرادات.

وقال مسئول بوزارة المالية طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع إن الحكومة ستجد صعوبة فى صرف الأجور الشهر المقبل وإنها لجأت للمانحين طلبا للمساعدة مرة أخرى.

وأكدت السفارة الأمريكية فى كابول إن المسئولين الأفغان أطلعوهم على الصعوبات التى تعترض صرف الأجور وتمويل برامج فى الأشهر المقبلة ولكنه لم يفصح عن رد فعل المانحين.

وقال مسئول بوزارة الخارجية: "فى حين تتعاون الولايات المتحدة والمانحون.. مع السلطات الأفغانية عن كثب لتفادى أى تعطل للخدمات الحيوية.. فإن حل الأزمة يتطلب تحركا من السلطات الأفغانية فى المقام الأول."

وأغدقت القوى الأجنبية بالمساعدات على أفغانستان وبلغت مليارات الدولارات منذ سقوط طالبان فى 2011 ولكن من المستبعد آن يحصل الرئيس المقبل على نفس المستوى من الدعم المالى.

ولم يتضح حجم العجز حاليا ولكن أحدث بيانات على موقع وزارة المالية توضح آن الإيرادات فى أول ستة أشهر من العام الجارى تقل 27.5 فى المئة عن المستوى المستهدف عند 60.2 مليار افغانى (1.1 مليار دولار).

وتقول الوزارة أنها لم تعد أرقاما حديثة بعد غير أن مسئولا كبيرا أشار إلى أن العجز فى الميزانية بين 500 و600 مليون دولار.

وقال عبد القدير جايلانى المتحدث باسم وزارة المالية: "إذا لم تنجح العملية الانتخابية لن نستطيع تدبر الأمر. سنعانى من مشاكل تخرج عن نطاق سيطرتنا."

ويدور صراع على السلطة بين مرشحى الرئاسة عبد الله عبد الله وأشرف عبد الغنى بسبب اتهامات بتزوير واسع والنزاع بين أنصار كل منهما ما دفع البلاد إلى حافة حرب أهلية.

وقال جايلانى: "وزارة المالية تطلب بكل تواضع من المرشحين التوصل لاتفاق وتجنب تراجع أكبر للإيرادات وتدهور الأوضاع الاقتصادية".

ونفى جايلانى أن تهديد عدم سداد الأجور فورى رغم تعليق عدة مشروعات مثل إصلاح طرق ومدارس وعيادات طبية بسبب نقص السيولة وحذر من انحسار الموارد.