أكرم القصاص يكتب: أحمد جويلى.. وزير ناجح فى زمن فاشل ..واجه مافيا الاستيراد والتصفية.. ورشحه الناس لرئاسة الحكومة فأطاح به عاطف عبيد من وزارة التموين

الدكتور أحمد جويلى الذى رحل عن عالمنا أمس الأول مثال مهم على أن الوزير أو المسؤول يمكن أن يكون مستقل القرار، لا يتردد عن خوض المعارك فى مواجهة تكتلات المصالح، ويصدقه المواطن. قصة «جويلى» تثبت كيف يمكن لتحالف المصالح أن يطيح بمسؤول ناجح، وكشف عن تناقضات عهد مبارك، وتصفية من يغردون خارج السرب.

الدكتور أحمد جويلى من مواليد قرية نكلا العنب بمحافظة البحيرة، حصل على بكالوريوس الزراعة جامعة الإسكندرية 1957، وأكمل دراساته العليا الماجستير والدكتوراة فى الاقتصاد الزراعى والإحصاء بالولايات المتحدة الأمريكية، وتنقل بين العمل الميدانى مهندسًا زراعيًا، والأكاديمى أستاذًا جامعيًا.
دخل الوزارة وزيرًا للتموين فى عهد وزارة الدكتور عاطف صدقى، قبلها كان محافظًا لدمياط ثم الإسماعيلية، حيث يشهد جمهور هذه المحافظات كيف كان قادرًا على إدارة العمل المحلى بكفاءة وسط الناس.

عندما تولى وزارة التموين استطاع فى مدة قصيرة أن يكسب ثقة الشعب.. عمل على ضبط السوق ومحاربة الغلاء والغش، ومن أشهر معاركه القرار 113 الذى فرض على التجار وضع بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية، يومها حاولت مافيا الاستيراد ابتزاز الوزير، وهددت بوقف الاستيراد وتجفيف السوق، لكن «جويلى» أصر على تطبيق القرار الذى استمر حتى الآن رغم الاختراقات، وهو الذى فرض تعليق التسعيرة على كل سلعة حتى لو كان فى سوق حرة.

كانت هناك خلافات بين «جويلى» و«عبيد» عندما كان الأخير وزيرًا لقطاع الأعمال فى حكومة عاطف صدقى، وحدث أن رفض رئيس الشركة القابضة لإنتاج السكر منح وزارة التموين حصتها من السكر، واكتشف «جويلى» أن رئيس شركة السكر اتفق مع رجال أعمال على أن يشتروا منه السكر المكرر ويصدروه للخارج لتحقيق أرباح، بصرف النظر عن حاجة المستهلك المحلى.

يقول «جويلى»: «اتصلت بالدكتور عاطف عبيد، وزير قطاع الأعمال، لكنه رفض التدخل، حتى تأزم الوضع واختفى السكر من السوق وارتفع سعره.. اتصلت بالدكتور عاطف صدقى، رئيس الوزراء، أشكو له لكنه لم يحرك ساكنًا»، يقول «جويلى»: اضطررت لاستخدام سلطاتى كوزير للتموين، وأحضرت جميع مفتشى التموين فى وجه قبلى، وأمرتهم بأن يتجهوا إلى كل مصانع ومخازن الشركة القابضة واقتحامها ومصادرة كل السكر، وهو ما تم بالفعل، وتكوّن رصيد جيد من السكر استوفى بطاقات التموين، وتم طرح الفائض فى الأسواق بسعر جيد ودون ربح.. وعلم مبارك بأزمة السكر، وفى أول اجتماع سأل «جويلى» فرد: «الموضوع انتهى المهم ألا يتكرر مرة ثانية»، وطلب «جويلى» مخزونًا استراتيجيًا من السكر لثلاثة أشهر.

مرة أخرى رفع المستوردون سعر السكر بدعوى ارتفاع السعر العالمى، وقرر «جويلى» استيراد كميات من السكر طرحها فى الأسواق، وكشف عن كذب مافيا السكر.

كانت هناك أزمة أخرى عندما كان عاطف عبيد يريد بيع المجمعات الاستهلاكية لأنها فى أماكن استراتيجية، واعترض «جويلى» وطلب نقل تبعيتها له كوزير للتموين.. وافق مبارك، وغضب عاطف عبيد لأنه كان اتفق مع مشترين بالفعل.. استغل «جويلى» المجمعات وأجرها لشركات «إيدج» و«سينسيبرى» لتجارة الجملة مما ساهم فى خفض الأسعار.

وعندما جاء عاطف عبيد رئيسًا للحكومة أطاح بـ«جويلى»، وشن حربًا على شركات «سينسيبرى» بدعم من رجال الأعمال الذين احتكروا سوق البقالة، مما أطاح بمصالح الشركة، وراكم ديون عمرو النشرتى، صاحب «سينسيبرى»، للبنوك والذى هرب للخارج، وكانت بداية سياسة عاطف عبيد فى تطفيش عدد من رجال الأعمال لصالح آخرين ضمن سياسة التصفية والبيع.

مع تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الحكومة حصل «جويلى» على دعم «الجنزورى»، وحقق نتائج مهمة فى ضبط الأسواق والأسعار.. كان يقود سيارته بنفسه ويتحرك فى الأسواق، وزادت شعبيته للدرجة التى رشحه الناس لرئاسة الوزراء.

وفوجئ الجميع بخروجه بعد تولى عاطف عبيد رئاسة الوزارة، وتزامن هذا مع خطة يوسف والى، وكمال الشاذلى، وصفوت الشريف لإسقاط «جويلى» فى الانتخابات التالية، وتم اختيار الدكتور حسن خضر، أحد رجال يوسف والى، وزيرًا للتموين.
وبقى «جويلى» مثالًا لوزير يعمل ويصدقه الناس، وراح ضحية صراع المصالح.