ننشر اقتراحات رؤساء بمحاكم الاستئناف لتطوير منظومة العدالة فى مصر.. إرسال إعلانات الدعاوى بالتليفون والبريد الإلكترونى.. إلغاء المواد المقيدة للأجهزة الرقابية.. وضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014 05:33 م
ننشر اقتراحات رؤساء بمحاكم الاستئناف لتطوير منظومة العدالة فى مصر.. إرسال إعلانات الدعاوى بالتليفون والبريد الإلكترونى.. إلغاء المواد المقيدة للأجهزة الرقابية.. وضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية المستشار فكرى خروب رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية
كتبت رانيا عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار فكرى خروب، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن المحاور الأساسية فى تطوير منظومة العدالة الناجزة تتمثل فى تطوير جهاز المحاضرين عن طريق التعاون مع إحدى شركات الاتصالات فى عملية إرسال إعلانات الدعاوى القضائية بالتليفونات أو الإيميلات، بغرض التخلص من مد فترة التقاضى من ناحية، وأيضا لضمان أحقية وصول الإعلان للخصم.

وطالب "خروب" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" المسئولين بوضع حد للاستثناءات والامتيازات التى يحصل عليها البعض من خلال القانون ذاته، من أجل تطوير منظومة العدالة بالمجتمع، لذا يجب تطبيق القانون على كافة طبقات المجتمع، مشدداً على ضرورة تطبيق القوانين للصالح العام للدولة.

وشدد على إلغاء كافة المواد التى تضع قيودا على الأجهزة الرقابية أثناء تأدية عملها، وعلى الأخص المادة "8 " من قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية التى تنص على أنه يتعين على الهيئة الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة التنفيذى بشأن التحرى عن أحد موظفيه بدرجة مدير عام فيما فوقه، مشيرا إلى أن أى مادة تشكل قيدا أو شرطا على الهيئات الرقابية والنيابة العامة فى تحريك الدعاوى الجنائية للموظفين العموميين فيجب أن تلغى، كما أوصى بإلغاء الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية بمحاكم الجنح، وفى الوقت ذاته يكتفى بإجراءات الاستئناف فى تلك الحالة.

ومن جانبه، اقترح المستشار محمد السحيمى الرئيس بمحكمة استئناف دمنهور، إضافة عنصر تحت مسمى "الموطن الإعلانى" فى البطاقة القومية للفرد، ليكون مثبت فى مصلحة الأحوال المدنية، حينما يرغب أى مواطن أو وكيله فى إقامة دعوى قضائية عليه التوجه للأحوال المدنية للاستعلام عن موطن خصمه وكذا رقم هاتفه المحمول الذى سيعلن من خلاله المدعى عليه، ثم يتجه إلى شركة المحمول وإعلانه عن طريق الرقم المعتمد للشركة بتاريخ الجلسة وموضوعها، وسيؤدى ذلك إلى توفير الموارد البشرية وإعطاء القاضى اليقين بأن المدعى أعلن المدعى عليه إعلانا صحيحا.

وتضمنت فكرة تحقيق العدالة بأن يتواجد داخل كل محكمة مجموعة من الخبراء ليتخصصوا فى قضاياها، تابعين لوزارة العدل، وعلى القضاة تفعيل نص قانون الإجراءات الجنائية الذى يقضى بتغريم الخبير فى حالة عدم إنجازه المأمورية فى الجلسة المحددة، وأن يكونوا سكرتارية الجلسات تابعين لرئيس المحكمة وليست للنيابة العامة، لكى يكلف كل سكرتير فى الوظيفة لتى تتناسب مع قدرته البشرية ولإمكانية محاسبته وملائمة الجزاء للواقعة التى يرتكبها.

وفى ذات السياق أشار المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة الاستئناف، إلى أن تحقيق العدالة يرتبط بالعديد من الأدوات التى من أهمها القوانين التى يستند إليها رجال القضاء فى إصدار أحكامهم ومنها ما يتعلق بإجراءات التقاضى والتى ثبت أن بعض منها لا جدوى منه من الناحية العملية والبعض الآخر تتم إساءة استخدامه لتعطيل الفصل فى القضايا.

وأوضح الخطيب بأن لجان المنزاعات التى يلجأ إليها المواطنون أصبحت بمثابة إجراء روتينى قبل رفع الدعوى، فيجب إلغاؤها، حيث إنها تستغرق مساحة من الوقت، مما يترتب عليه التأخير فى الفصل فى القضايا، لافتا إلى أن التجارب الفعلية لتلك المكاتب عجزت فى إيجاد حلول للخلافات الأسرية، خاصة أنه غير المتوقع أن ينجح الموظفون فيما فشل فيه أقارب الزوجين.

وشدد الخطيب على ضرورة إلزام إعادة أى دعوى سواء كانت إيصالات أمانة أو شيكات أو غيرها، مرة أخرى إلى مصلحة الخبراء أو الطب الشرعى والأدلة الجنائية، عن طريق المحاكم الاستئنافية وليست محكمة أول درجة التى قد سبق أن أرسلت تلك الدعوى، مؤكدا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لإتاحة الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات إعمالا بنصوص الدستور الجديد الذى ينص على ذلك الحق للمتهمين، وأن التأخير فى تفعيل هذا الإجراء التشريعى سيترتب عليه وجود إشكليات مستقبلية من قبل المتهمين المحكوم عليهم حاليا، نتيجة عدم تطبيق النص الدستورى.



موضوعات متعلقة
ننشر اقتراحات قضاة بمحاكم الاستئناف لتطوير منظومة العدالة الناجزة.. إرسال إعلانات الدعاوى بالتليفونات والإيميلات.. وإلغاء المواد المقيدة لعمل الأجهزة الرقابية.. ونقل تبعية سكرتارية الجلسات للمحكمة

http://youm7.com/story/2014/8/13/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9_%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81_%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84/1818058#.U_33msWung0

قاضٍ بـ"الاستئناف": منح الجنسية المصرية للأجانب يحتاج لقانون من الرئيس

http://youm7.com/story/2014/8/25/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8D_%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81__%D9%85%D9%86%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8_%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85/1835801#.U_33msWung0












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة