ننشر مذكرة اتحاد المصريين بأوروبا لمطالبة الرئيس السيسى مشاركتهم فى استثمارات المجرى الملاحى لقناة السويس.. والسماح بتداول الشهادة الاستثمارية فى سوق الأوراق المالية المصرية والبورصة بنفس شروط الإصدار

تقدمت إدارة اتحاد المصريين فى أوروبا بمذكرة رسمية للحكومة المصرية بعد اجتماع تم بلندن، فى منزل رئيس الاتحاد الدكتور عصام عبد الصمد لمناقشة رفع كفاءة المجرى الملاحى لقناة السويس.

وقال الاتحاد فى المذكرة الرسمية إن رئيس الاتحاد دعا الدكتور طاهر الشريف الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة البريطانية المصرية وأمين لجنة الاستثمار باتحاد المصريين فى أوروبا بأن يقوم بعمل تحليل كامل عن العائد الاقتصادى المتوقع للمشروع وموارد تمويله.

وأضافت المذكرة أنه سيتم تقديم المذكرة إلى كل من رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الاستثمار، ووزارة القوى العاملة والهجرة، ووزارة الخارجية ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.


وقال الدكتور أحمد خير الله الأمين العام لاتحاد المصريين فى أوروبا، إنه لاشك أن هذا المشروع القومى سيكون له مردود اقتصادى واجتماعى وأمنى غير محدود، كما سيضاعف من دخول البلاد من النقد الأجنبى، ويرفع الميزانيتين النسبية والتنافسية لقناة السويس مقابل أى مشروعات أو بدائل إقليمية أخرى ربما تكون منافسة لهذا المجرى الملاحى الحيوى، كما سيخلق المشروع العديدة من فرص العمل سواء أثناء فترة الحفر الجاف أوالتكريك أوالتعميق.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء مرحلة التشغيل، سيتيح لشركات المقاولات المصرية وشركات العمل من الباطن فرص تمويل المشروع حيث تفيد نتائج الدارسات التى أجارها المتخصصون، كما أعلن المسئولون بهيئة قناة السويس، أن إجمالى الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروع هى فى حدود 60 مليار جنيه.


وتابع: "أننا نرحب بقرار محافظ البنك المركزى بالتعاون مع وزارتى المالية والاستثمار، بإصدار البنك المركزى شهادات استثمارية خماسية، للمصريين، بالجنيه المصرى، بسعر فائدة ٢١٪ سنويًا، تصرف أرباحها كل ثلاثة أشهر، ومعفاة من الضرائب على الأرباح الرأسمالية، وشهادات استثمارية خماسية، للمصريين المقيمين فى الخارج بقيمة ٢١١١ دولارًا أمريكيًا للشهادة، بسعر فائدة ٥٪ سنويًا، تصرف أرباحها كل ثلاثة أشهر، ومعفاة من الضرائب على الأرباح الرسمالية.

وطالب الأمين العام لاتحاد المصريين فى أوروبا بالإعلان عن نتائج وليس تفاصيل الدارسات الاقتصادية والمالية والفنية للمشروع مرة أخرى حتى تتحقق الشفافية والطمأنينة للمستثمرين سواء كانوا اعتبارين أو حقيقيين، وترك الحرية للمصريين فى الداخل والخارج لشراء الشهادات الاستثمارية سواء بالجنيه المصرى أو بالدولار، والسماح بتداول هذه الشهادة الاستثمارية فى سوق الأوارق المالية المصرية والبورصة المصرية بنفس شروط الإصدار حتى تتوفر حرية استرجاعها أو توريثها أو بيعها للغير دون تعقيدات ومصاعب قد يواجهها حاملو هذه الشهادات.

وأوضح الأمين العام لاتحاد المصريين فى أوروبا أن أداة التمويل هذه هى مجرد شهادة استثمار وليست سهم أو صك ملكية لا تمس السيادة المصرية على المجرى الملاحى، وإنه من المفضل أن يسمح للجهات الإعتبارية الأجنبية والأفراد والأجانب بشراء هذه الشهادات.

وكشف الأمين العام لاتحاد المصريين فى أوروبا أن هذه الإجراءات سوف تحقق تدفقات بالنقد الأجنبى من الخارج تحتاجها البلاد فى هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها اقتصاد البلاد حاليًا، وسيتم رفع الضغوط عن المدخرات البنكية حتى يتسنى توجيهها إلى مشروعات تنموية أخرى وتسهيلات تجارة داخلية ووخارجية.

وتابع الأمين العام لاتحاد المصريين فى أوروبا أن ذلك سوف يحقق شيوع مناخ جيد للاستثمار داخل مصر فى مجتمعات الأعمال الدولية، تشجيع جذب استثمارات خارجية للمساهمة فى مشروعات تنمية منطقة قناة السويس التى ستأتى لاحقًا فى الدراسة.





موضوعات متعلقة..


البابا تواضروس الثانى يعمد أطفال المهجر بكنيسة العذراء بسويسرا