الصناديق السيادية تسعى لتعزيز قوتها بأسواق العالم

يدرس الموقعون على مجموعة دولية من القواعد الإرشادات بشأن الحوكمة والشفافية لصناديق الثروة السيادية إمكانية قبول طائفة أوسع من المستثمرين الذين تساندهم الدولة ومنهم بنوك مركزية.

وقال المنتدى الدولى لصناديق الثروة السيادية - وهو تجمع أنشئ بمساندة من صندوق النقد الدولى ويدعم هذه المدونة من القواعد - إنه سيرحب بانضمام أعضاء جدد إلى المنتدى.

ويقول منتدى أومفيف إن المستثمرين من الصناديق السيادية يديرون أموالا تبلغ 29.1 تريليون دولار أو ما يعادل 40% من الاقتصاد العالمى.

وقال بدر السعد، المدير المنتدب فى الهيئة العامة للاستثمار فى الكويت ورئيس المنتدى الدولى لصناديق الثروة السيادية "يقضى أعضاء المنتدى وقتا كبيرا فى مناقشة أفضل الممارسات فى الاستثمار طويل الأجل، وفى تبادل المعارف والخبرات بشأن تعظيم العوائد المعدلة فى ضوء المخاطر فى كل صنوف الأصول".

وأضاف البيان: "يرحب المنتدى بالمستثمرين السياديين الذين يوفون بمتطلبات عضويتنا لكى ينضموا إلينا ويشاركوا فى تلك المناقشات".

والمدونة الطوعية الحالية للممارسات والمعروفة باسم مبادئ سنتايجو وضعت فى عام 2008 لصناديق الثروة السيادية التى تكون كيانات قائمة بذاتها أنشأتها الدول لاستثمار الأموال التى غالبا ما تأتى من تراكم عائدات تصدير النفط والغاز.

وتم وضع هذه المبادرة فى أعقاب مخاوف من تصاعد نفوذ هذه الأموال على السواق المالية والمخاوف من أن يقوم البعض بعمل استثمارات لأغراض سياسية وليست تجارية.

غير أن زيادة المشاركة فى أسواق رأس المال من جانب أنواع أخرى من المستثمرين الحكوميين الذين لا تشملهم مدونة الممارسات أدت إلى انطلاق دعوات لتوسيع المدونة لتشمل مجموعة أوسع من الموقعين.

وقال تقرير صدر فى وقت سابق من هذا العام عن منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية (أومفيف) الذى يشمل المؤسسات المالية العامة إن نمو احتياطات النقد الأجنبى للبنوك المركزية يخلق "مصدرا جديدا للخطر".

وتملك مؤسسات حكومية كميات لم يسبق لها من مثيل من الأموال التى تضخمت فى أغلب الأحيان بفضل عائدات تصدير موارد طبيعية لكنها تعكس أيضا سنوات من التدخل من جانب السلطات النقدية فى سوق العملات بشراء الدولارات لإبقاء عملاتهم قادرة على المنافسة.