5 ملاحظات يرصدها "التيار الديمقراطى" بوثيقة "الوفد المصرى" لـ"الاندماج".. غياب الأجندة التشريعية.. وعدم وضوح معايير اختيار المرشحين.. وعدم رفض ترشح أى من القيادات المحسوبين على "الوطنى أو الإخوان"

تستعد أحزاب "التيار الديمقراطى" لوضع مقارنة بين وثيقة تحالف الوفد المصرى الذى تسلمته من الدكتور عمرو الشوبكى أمس الأول، وبين وثيقة "التيار الديمقراطى" والتى أعدها مسبقا بشأن الدخول فى أى تحالف انتخابى، وكان "اليوم السابع" قد انفرد بنشرها.

وشهد اجتماع التيار الديمقراطى عدة مناقشات حول وثيقة تحالف الوفد، والذى انتهى بتنظيم اجتماع عاجل السبت المقبل لبحث كافة التعديلات المطلوبة، وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن التيار حريص على وضع مبادئ عامة تضمن اتفاقات أولية لضمان نجاح التحالف وعدم ظهور أى أزمات مفاجئة تهدد بحله على رأسها المحاصصة ومدى الالتزام والشعار ومعايير اختيار المرشحين.

وشددت أن أحزاب التيار سيعملون الأيام المقبلة على وضع كافة النقاط الغائبة عن عمرو الشوبكى وتم ذكرها بالوثيقة الخاصة بالتيار والتى من أبرزها أجندة تشريعية فى صورة ميثاق عمل يتم الاتفاق عليها بين المرشحين لتكون بمثابة ميثاق شرف يعمل عليه، تترجم المبادئ والأهداف إلى اتفاقات حول تشريعات ستكون كميثاق شرف يلتزم به مرشحو التحالف الانتخابى ويتم طرحها ومناقشتها فى مجلس الشعب لكى ترى هذه التشريعات النور.

وتضم التشريعات عددا من المجالات أهمها فى مجال الحريات بضمان سلامة كل إنسان من المهانة والإيذاء البدنى والنفسى، وضمان حق التجمع والتجمهر والتظاهر السلمى بدون عقاب على أن يتم تنظيمه عبر الهيئات المدنية فقط وضمان حرية تنظيم الجمعيات والتعاونيات والروابط واللجان النقابية بشكل مستقل، وضمان مواجهة المجتمع لكافة أشكال التمييز (الجنسى، الدينى، العرقى) داخل المؤسسات أو القوانين، وفى العدالة الاجتماعية بضمان سرعة الارتقاء بالوضع الاقتصادى والاجتماعى للطبقات المعدمة ولأفقر الفقراء والعدالة فى توزيع الموارد والخدمات لكافة المواطنين وحماية المجتمع والمواطن من كافة أشكال الفساد، مع التركيز على قضايا المشاركة والرقابة الشعبية من حيث ضمان مشاركة المجتمع فى إرساء القواعد والسياسات والرقابة على التنفيذ.

وأكد المهندس حمدى سطوحى، رئيس حزب العدل، أن التيار الديمقراطى يعكف فى الوقت الراهن على وضع كافة ملاحظاته للوثيقة التى أرسلها الدكتور عمرو الشوبكى لهم فى إطار دمجهم مع تحالف الوفد المصرى، مشيرا إلى أن التيار يستهدف فى اجتماعه السبت المقبل الخروج بوثيقة مقترحة من جانبه يتم تحديد على أساسها موعد جديد مع تحالف الوفد المصرى للتناقش حولها.

وأشار لـ"اليوم السابع" أن الأمر يتطلب ضرورة التعجيل بصياغة وثيقة مقترحة ومبادئ أساسية لضمان نجاح التحالف ووضع كل التخوفات المتعلقة به.

أكد محمد البسيونى، أمين عام حزب الكرامة، أن وثيقة تحالف الوفد يدرسها أحزاب التيار اليمقراطى فى الوقت الحالى، لافتا أن اجتماع أمس شهد عدة تحفظات على بعض البنود بالوثيقة على أن يتم بحث الباقى، موضحا أن أبرز تلك التحفظات كانت عن أن وثيقة الدكتور عمرو الشوبكى سياسية أكثر منها انتخابية.

وأضاف البسيونى لـ"اليوم السابع" أن الوثيقة التى سيوقع عليها جميع الأحزاب تتطلب ضرورة أن تتضمن الأجندة التشريعية والقانونية التى سيتبناها نوابه والتى ستعمل على تحويل الدستور إلى القوانين وهو ما تفتقده الوثيقة الحالية، مشيرا أن التيار سيعيد أيضا صياغة معايير اختيار المرشحين على أن تكون واضحة وصريحة للاختيار حينما يكون هناك أربعة مرشحين لـ4 أحزاب فى دائرة واحدة يتم حسم أى منهم الأفضل وفقا لكفاءته وقدرته على النجاح وليس طبقا للمحاصصة.

وشدد البسيونى أنه غير مقبول أيضا ما نصت عليه الوثيقة بأن الأفضلية تكون لمن خاض الانتخابات مسبقا، موضحا أن التيار حريص على وضع واضح بالوثيقة بأنه لا مجال لترشح أشخاص على قوائم التحالف من أفسد الحياة السياسية أو قيادات ورموز الحزب الوطنى وأيضا من ثبت عليه الفساد السياسى أو المالى أو من شارك فى نظامى الحزب الوطنى والإخوان.

وأكد البسيونى أن الحزب شكل مجموعات متخصصة داخل الحزب قائمة على دراسة الوثيقة والجمع بين ما تفتقده وما جاء بوثائق أخرى شارك فيها التيار، موضحا أن التفاوض يعنى الوصول لمنطقة مشتركة تحقق أكبر قدر من التوافق والراحة للجميع، وفى النهاية يكون الهدف إعلاء مصلحة الوطن.

بدوره شدد الدكتور ياقوت السنوسى، أمين عام حزب الدستور، أن المكتب السياسى للحزب سيجتمع خلال الأيام المقبلة لوضع كافة ملاحظاته بشأن الوثيقة على أن ينتهى منها كحد أقصى يوم الجمعة لمناقشتها مع التيار السبت المقبل.

وأشار السنوسى أن التعديلات التى سيتم إضافتها على الوثيقة الهدف منها هو إثراء الحياة السياسية وتعزيز فرصة التحالف فى كسب مقاعد أكثر بالبرلمان المقبل.


موضوعات متعلقة :
ننشر مسودة وثيقة التيار الديمقراطى لتشكيل تحالف انتخابى موسع.. استكمال المؤسسات وحماية الاستقلال وإنقاذ الاقتصاد أبرز أهدافها.. ومعايير صارمة لاختيار المرشحين وإلزامهم بالتوقيع على أجندة تشريعية محددة