بعد إعلان رئيس الوزراء البريطانى خطة لتشديد إجراءات محاربة الإرهاب.. صحف عالمية: إجراءات كاميرون لمحاربة الإرهاب تجدد الضغوط على أوباما..الشكوك القانونية عرقلت مقترحات أساسية لمكافحة الإرهاب فى بريطان

اهتمت مجلة "تايم" الأمريكية بإعلان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لمكافحة الإرهاب فى الداخل، والتى جاءت بعد أيام من رفع المملكة المتحدة لمستوى التهديد الإرهابى إلى مستوى "الخطر الشديد".

وقد أعلن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، أمس الاثنين، عن خطط لمكافحة الإرهاب تساعد الشرطة فى مصادرة جوازات من يشتبه بأنهم من المقاتلين الإسلاميين، وتشدد إجراءات السفر جوا، وتفرض قيودا على حركة المتطرفين المشتبه بهم، وصرح كاميرون بذلك أمام مجلس النواب بعد أن رفعت بريطانيا الجمعة حالة التأهب إلى "خطرة" بسبب مخاوف من وقوع هجمات ينفذها متطرفون إسلاميون عائدون من العراق وسوريا إلى بريطانيا.

وأشار كاميرون إلى حوالى 500 إسلامى متطرف يشتبه بالتحاقهم بالمتطرفين السنة فى سوريا والعراق. وقال "سنطرح تشريعا محددا وواضحا يملأ الفراغ فى التشريعات ويمنح الشرطة صلاحية مصادرة الجوازات مؤقتا"، كما أشار إلى إجراءات هدفها منع هؤلاء المتطرفين من العودة إلى بريطانيا، وقال "يتعين على شركات الطيران احترام قراراتنا المتعلقة بالأشخاص الممنوعين من السفر وإعطاء معلومات عن لوائح الركاب والتقيد بإجراءاتنا الأمنية".

وقال كاميرون فى خطاب أمام مجلس العموم البريطانى أمس "نحن بحاجة إلى صلاحيات أقوى للتعامل مع الخطر الذى يفرضه المتشددين المشتبه بهم المتواجدين بالفعل فى بريطانيا".

وتعترف الحكومة البريطانية بأنه لا يوجد لديها معلومات استخباراتية تشير إلى وجود خطر وشيك، إلا أن الصراع المستمر فى سوريا والعراق قد عزز المخاوف بشأن تورط أشخاص يحملون الجنسية البريطانية، والذين تشير التقارير إلى أن أعدادهم تتجاوز الخمسمائة.

وقالت تايم، إن تقييم كاميرون للمشكلة التى تواجهها بلاده بأنها تهديد أكبر لأمن بريطانيا أكثر مما رأوا من قبل، يجدد الضغوط على الرئيس الأمريكى باراك أوباما لتقديم رد أمريكى أكثر تماسكا على الأزمة المتنامية فى الشرق الأوسط. إلا أن المسئولين الأمريكيين قالوا يوم الجمعة إنه ليس هناك تهديد محدد ضد الولايات المتحدة، وليس هناك خطط لرفع مستوى التهديد الإرهابى، بما يسلط الضوء على الجهود الأخيرة التى تهدف إلى تحسين الأمن القومى الأمريكى.

من جانبها، علقت صحيفة الجارديان البريطانية على الإجراءات التى أعلنها رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون لمحاربة الإرهاب، وقالت إن مقترح كاميرون لمحاربة تهديد داعش شهد بداية متعثرة عندما اضطره إلى التخلى عن المقترحات الأساسية فى ظل حالة من الشكوك القانونية واعتراضات الديمقراطيين الأحرار، وأيضا شكوك من داخل أجهزته الأمنية.

وأضافت الصحيفة أن حزمة إجراءات كاميرون لمحاربة الإرهاب التى أعلن عنها فى مجلس العموم البريطانى أمس لم تشمل مقترحا لمنع المواطنين المولودين فى بريطانيا من العودة إليها من سوريا أو العراق لو كانت هناك شكوك هول تورطهم فى أعمال الإرهاب.

واعترف كاميرون بالمصاعب القانونية فى ذلك، وأن هذا سيجعلهم بلا جنسية، وقال إن الإجراءات الجديدة لا تزال فى حاجة إلى منع الجهاديين البريطانيين من العودة.

وفى افتتاحيتها، قالت الجارديان، إن تلك الخطط التى أعلنها كاميرون، تم إعدادها على عجل، وربما بدا رئيس الحكومة هادئا بما يكفى لمناقشة عموميات تهديد داعش، إلا أن مقترحاته فاح منها الذعر.

وانتقدت الصحيفة المقترحات، وقالت، إن البند الأول فى خطة كاميرون يسمح للسلطات بترحيل الأفراد الذين لم يحاكموا أو يتهموا بأى جريمة، والبند الثانى يتعلق بإبعاد المواطنين البريطانيين العائدين عن داعش، وهو ليس بمقترح فعال. فكاميرون لم يستطع القول كيف يمكن أن ينجح هذا، وربما لا يحدث ذلك على الإطلاق.

ورحبت الصحيفة باعترافه بشأن التزامات المعاهدة الخاصة بمنعدمى الجنسية، وقالت إن هذه الواجبات ليست مجرد حلم للمحامين المتعطشين للعمل، بل إن بريطانيا لديها مصلحة قوية فى التأكد من أن دولا أخرى تقبل بالمجرمين المرحلين.

الفكرة الثالثة تتعلق بتمكين الشرطة من مصادرة جوازات سفر المقاتلين على الحدود. وقالتا لصحيفة، إنه فى حين أن جواز السفر هو الوسيلة الوحيدة اليوم لجعل عنصر مهم من عناصر الحربة فعالا، إلا أن ليس حقا مطلقا. فبإمكان وزير الداخلية مصادرتها عندما يتطلب الأمن ذلك.



موضوعات متعلقة
الجارديان: الشكوك القانونية عرقلت مقترحات أساسية لمكافحة الإرهاب فى بريطانيا