"المالية": زيادة الانفاق على الاستثمارات الحكومية إلى 67 مليار جنيه

انتهت وزارة المالية من اعداد موازنة المواطن وهى صورة مبسطة تشرح للمواطن البسيط قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2014/2015 وذلك لتعريفه بحقوقه وبالعائد المباشر عليه من حجم الانفاق العام بالموازنة الذى يبلغ 789.4 مليار جنيه مقابل نحو 742 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالى الماضى.

وأكد هانى قدرى دميان وزير المالية فى بيان، أن هدف إصدار وزارة المالية لموازنة المواطن هو إشراك المواطنين فى صياغة السياسات المالية واتجاهاتها، حيث سيتم إطلاق موقع إلكترونى تفاعلى خاص بموازنة عام 2014-2015، والذى سيتيح للمواطن إبداء رأيه فى سياسات الحكومة من خلال إستطلاع للرأى بطريقة مباشرة على الموقع يتضمن شرحاً تفصيليا لكل بنود موازنة الدولة عن العام المالى الحالى وأهم البرامج الإجتماعية التى شملتها الموازنة.

كما سيقوم الموقع بتقديم شرح تفصيلى لأهم الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها وزارة المالية لمعالجة الإختلالات المالية الكلية فى الإقتصاد وأهم الأسباب وراء إتخاذ هذه الإجراءات وعلى رأسها تحريك أسعار كل من المواد البترولية والكهرباء، كما سيتضمن الموقع عرض لأهم الأدوات التى تبنتها الحكومة لمواجهة تحديات إرتفاع الأسعار المصاحبة لهذه الإجراءات وسوف يعقد مؤتمر صحفى لتوضيح وسائل التواصل المتنوعة التى ستطبقها وزارة المالية حول الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة.

وقال قدرى، إن الوزارة ستقوم أيضا بنشر ملخص وافى لموازنة المواطن فى وسائل الإعلام المختلفة الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة للجميع للاطلاع عليها، حيث ترصد نصيب المواطن من الخدمات الأساسية وسوف يعقد وزير المالية مؤتمرا صحفيا لشرح كافة التفاصيل عن إطلاق موازنة المواطن.


وأوضح قدرى، أن أهمية إطلاع المواطن البسيط على الموازنة العامة تنبع من تضمنها عددا من الاجراءات الاصلاحية التى يتحمل عبئها المواطن، ولكى يشعر بمردود هذا العبء لابد من تعريفه بأثر تلك الاصلاحات على الموازنة العامة وما تحققه من وفر مالى وفيما سيتم انفاق هذا الوفر فمثلا الموازنة العامة للعام الحالى تتضمن حزمة من الاصلاحات ينتظر ان تحقق وفرا ماليا بنحو 84.9 مليار جنيه.

وحرصا على تحسين أوضاع الشرائح الأولى بالرعاية فان هذا الوفر سيوجه لزيادة الانفاق العام على عدد من البرامج الاجتماعية وبأكثر من الوفر المتحقق من الاصلاحات حيث سيوجه لها نحو 88.9 مليار جنيه.

وأضاف أن أهم تلك البرامج تحسين خدمات التعليم والصحة ورصد لهما 22 مليار جنيه زيادة عن مخصصات العام المالى الماضى و10 مليارات جنيه لتمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور و9.9 مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للمعاشات، و5 مليارات لزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى، و1.8 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات بالمحليات ومليار جنيه لدعم التحول للطاقات الجديدة والمتجددة، و1.5 مليار جنيه اضافية لبرنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، و100 مليون جنيه لبرنامج التأمين على المرأة المعيلة حيث بلغ عدد المستفيدات نحو 520 ألف إمراة معيلة.

وقال إن هناك برامج أخرى ستستفيد من الوفر المالى، منها 2.8 مليار جنيه لإنشاء شبكة من الطرق والكبارى و3.7 مليار جنيه لاستكمال خطط تطوير خطوط المترو، و7.9 مليار جنيه للاسراع فى مد شبكات المياه النقية والصرف الصحى للمناطق المحرومة، و9.5 مليار جنيه للمشروع القومى للاسكان الاجتماعى، و1.6 مليار جنيه لبرنامج تطوير القرى الأكثر فقرا و2.3 لتطوير عدد من المستشفيات العامة و2.5 مليار جنيه لعلاج المواطنين و1.9 مليار جنيه لدعم نقل الركاب.

وأوضح هانى قدرى، أن موازنة المواطن تتضمن فى البداية عرضا لأهم برامجها وتصنيفها وظيفيا، فمثلا تخصص الموازنة العامة نحو 94.4 مليار جنيه للتعليم بنسبة 12% من جملة الانفاق العام مقابل 83.6 فى موازنة العام السابق، و 42.4 مليار جنيه للصحة بنسبة 5.4% من الانفاق العام مقابل 33.5 مليار جنيه فى موازنة العام السابق، وذلك بعد الإلتزام بالنسب التى نص عليها الدستور من زيادة الإنفاق على التعليم والصحة بـ6% و3% من الناتج المحلى الإجمالى على التوالى، و217.3 مليار جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 27.5% من الانفاق العام، و21.9 مليار جنيه لقطاع الاسكان والمرافق المجتمعية بنسبة 2.8% من الانفاق العام، و270 مليار جنيه لقطاع الخدمات العامة بنسبة 34.2% من الانفاق العام، و28.4 مليار جنيه لقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بنسبة 3.6% من الإنفاق العام، و35.1 مليار جنيه لقطاع الشئون الاقتصادية بنسبة 4.5% من الانفاق العام، و1.6 مليار جنيه لقطاع الحماية البيئية بنسبة 0.2% من الانفاق العام.

وأشار إلى أن موازنة المواطن تتضمن أيضا شرحا لأهم أهداف الموازنة العامة، والمتمثلة فى أولا زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وهو ما تعكسه جهود زيادة معدلات النمو الاقتصادى والاستثمارات الحكومية بجانب تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل مشروع تنمية قناة السويس وازدواج الممر المائى للقناة والتوسع فى مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص للاسراع فى تنفيذ مشروعات جديدة فى البنية الاساسية ورفع كفاءتها.

وقال إن الهدف الثانى تدعيم العدالة الاجتماعية احد المطالب الأساسية للمواطن المصرى وذلك من خلال العمل على تحسين الخدمات العامة الاساسية من تعليم وصحة ومواصلات وإسكان وتطبيق سياسات ضريبية اكثر عدالة، وهو ما يعكسه اقرار ضرائب على الدخول أعلى من مليون جنية والغاء عدد من الاعفاءات الضريبية، وتطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتفعيل الضريبة العقارية وتوجيه نصف حصيلتها للعشوائيات والمحليات وبرامج الدعم الأخرى مثل العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب مضاعفة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى لتصل الى 3 ملايين أسرة مع رفع قيمة مستحقاتها الشهرية من 258 جنيه إلى 386 جنيها بخلاف اعانة المدارس.

وأضاف وزير المالية، أن الهدف الثالث للموازنة يتمثل فى تحقيق الضبط والاستقرار المالى من خلال بعض الاجراءات الاصلاحية التى طبقت بالفعل مثل ترشيد دعم الطاقة والقيام باصلاحات بقوانين الضرائب العقارية والدخل والاتجاه للتوسع فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ولأول مرة يتم الأخذ فى الإعتبار التوزيع الجغرافى عند إعتماد الاستثمارات لكل محافظة لتحقيق مزيد من العدالة، حيث ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنسبة 45% لتصل إلى 67 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 51.1 مليار جنيه للعام السابق لتطوير وتحديث البنية الأساسية خاصة فى قطاعى التعليم والصحة والذين رصد لهما نحو 13 مليار جنيه من اجمالى الاستثمارات الحكومية، مع زيادة الاستثمارات فى اسكان محدودى الدخل بنحو 9 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الموازنة ترصد أيضا لأهم الخطوات التى اتخذتها الحكومة لمكافحة الفقر وتحسين الحماية الاجتماعية للشرائح الاولى بالرعاية من خلال زيادة الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث رصد لها نحو 234 مليار جنيه تمثل 29.6% من إجمالى الانفاق العام بالموازنة الجديدة وهى تتضمن عدة برامج مثل دعم السلع التموينية التى يستفيد منها 18.7 مليون اسرة يبلغ نصيب الفرد من مخصصاتها نحو 465 جنيها فى العام، بجانب 6.7 مليار جنيه لبرنامج التأمين الصحى و3.4 مليار جنيه لدعم المزارعين يشمل دعم القمح المحلى وإعفاء صغار المزارعين المتعثرين من مديونياتهم لدى بنك الائتمان والتنمية الزراعى وفروق أسعار الفائدة على قروض المزارعين وفروق أسعار القطن.

وأضاف أن مخصصات الحماية الاجتماعية تتضمن أيضا نحو 100 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و27.2 مليار جنيه لدعم انتاج الكهرباء و1.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب و10.7 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى و33.2 مليار جنيه مساهمات فى صناديق التامينات والمعاشات و750 مليونا لدعم فائدة قروض الاسكان و150 مليونا لاسكان محدودى الدخل و2.6 مليار جنيه لتنمية الصادرات و400 مليون جنيه لدعم انشاء المناطق الصناعية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أهمية الإجراءات الاصلاحية التى تتخذها الحكومة وضرورة تكاتف أبناء الوطن لتجاوز تلك الصعوبات، لافتا إلى أن الحكومة حرصت على حماية الفئات الأولى بالرعاية وعدم تحميلها باى اعباء وتوزيع العبء على القادرين واصحاب الدخول المرتفعة.

وقال إن هذه الاجراءات الاصلاحية ستساعد المجتمع على تخفيض عجز الموازنة وحجم الدين العام وبالتالى استعادة الثقة فى مستقبل الاقتصاد القومى وزيادة تدفق الاستثمارات من الداخل والخارج مما سيكون له دور مهم فى توليد المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات الفقر وتحرير موارد للانفاق الاجتماعى وتحسين حياة المواطن المصرى.