الجامعة العمالية تُعانى عدم وجود إدارة أكاديمية متخصصة.. ضعف بالموارد المالية وعجز عن سداد رواتب الموظفين.. والطلاب يعزفون عنها بسبب الاسم.. ورئيس نقابة الجامعة: الاتفاق على تشكيل مجلس إدارة جديد

كشف محمد الحناوى رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالجامعة العمالية، أن الجامعة تُعانى من العديد من المشاكل، على رأسها عدم وجود إدارة متخصصة تتولى إدارتها، خاصة أن المسئول عن إدارتها حاليًا هى المؤسسة الثقافية العمالية، وهى جهة ليست أكاديمية وغير مؤهلة لإدارة الجامعة العمالية، والتى يوجد بها أكثر من فرع فى عدد كبير من المحافظات .

وأضاف الحناوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القائمين على المؤسسة غير قادرين على استغلال أصول الجامعة، وتوفير موارد مالية للصرف على الجامعة وتطويرها، بسبب غياب الرؤية المستقبلية والتخطيط، مما أدى إلى عدم وجود رواتب العاملين فى الجامعة شهريًا، واضطرارهم للحصول على قروض من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

وأشار الحناوى، إلى أن الجامعة فى حاجة إلى تغيير اسمها بقرار من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، خاصة أن الكثير من الطلاب يرفضون دخول الجامعة بسبب اسمها، موضحًا أن مجلس إدارة الجامعة كان قد اتخذ قرارًا من قبل بتغيير اسمها، لتكون الجامعة المصرية لعلوم الإدارة و التكنولوجيا".

وقال، إن الجامعة ستكون الأولى من نوعها لتخريج العمالة الفنية التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، مضيفًا أن التغير فى الاسم لن يغير مطلقًا فى مصروفات الجامعة، ولا فى أقسامها ولا التدريب الذى يتلقاها الطلاب فى الجامعة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق عقب تعليق اعتصام موظفى الجامعة الأخير على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة فى جانبه العمالى، الذى كان مكونًا من 9 جميعهم من الاتحاد، فأدخل فيه أربعة "ثلاثة عن العاملين بالمؤسسة، مع رئيس اللجنة النقابية"، وبقاء 5 أماكن للاتحاد، مع ممثلين عن خمس إدارات داخل الاتحاد وإعادة الهيكلة الإدارية والمالية، لانعاش المؤسسة المتوقفة عن العمل، فى كثير من مرافقها، خاصة إدارة التثقيف العمالى أحد أهم إدارات المؤسسة .

وشمل الاتفاق مع اتحاد العمال على تعيين إدارى كفء لإدارة المؤسسة الثقافية العمالية يكون قادرًا على إقالتها من عثرتها من خلال ثلاث مدراء تولوها بعد رحيل الدكتور عماد الدين حسن فى 2006، حيث يرى العاملون أن المشكلة الأساسية فى تعثر المؤسسة مشكلة إدارة وإصدار قرار من رئيس الاتحاد جبالى المراغى، بتفويض مدير المؤسسة بالصرف عليها من مرافقها، ومصادر أموالها دون الرجوع إليه، حتى يكون التصرف قانونيًا، ودون الحاجة لتوقيع رئيس الاتحاد .