هيئة المفوضين توصى بعودة "أسمنت أسيوط" للدولة وصرف مستحقات العمال

أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط، برئاسة المستشار وليد حنفى محمود وعضوية المستشار حسن إبراهيم فى القضية رقم 10190 لسنة 25 ق، المقامة من على العدوى وآخرين، والخاصة ببطلان بيع مصنع "أسمنت أسيوط" لشركة مكسيكية، بعودة "أسمنت أسيوط" للدولة وصرف مستحقات العمال.

كما أوصت الهيئة بعودة موظفى المعاش المبكر للمصنع، وإلغاء القرار الصادر من الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى 20 نوفمبر 1999 بالموافقة على بيع أسهم "أسمنت أسيوط" بمرحلتيها الأولى والثانية، بما يعادل 90% من اأ سهم لشركات "سيمكس" و"باسيفك" و"سيمكس أجبيسان" الوارد أسماؤها بعقد البيع وبطلان التحكيم الوارد بالعقد.

ودعت الهيئة لإعادة المتعاقدين للحالة التى كانوا عليها، واسترداد الدولة أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة، مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة من إبرام العقد وحتى تاريخه، وإحالة القضية إلى محكمة الدائرة السابعة " دائرة الاستثمار " بالقاهرة.


وأوضح المستشار وليد حنفى، فى تقريره، أن القانون رقم 32 لسنة 2014 الصادر من الرئيس السابق عدلى منصور غير دستورى ويعتريه العوار القانونى، مدللاً على ذلك بأن هذا القانون يغتصب حق التقاضى المكفول للمواطن، باعتباره المالك الأصلى والشرعى للمال العام الخاص بالدولة، وهو المنوط به حمايته طبقاً للمادة 32 من الدستور الحالى، وكذلك انتهاك القانون لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأوضحت المحكمة، أنه يظهر فى هذا القانون اغتصاب السلطة التنفيذية، ممثلة فى رئيس الجمهورية المؤقت، لاختصاص المقرر لمجلس النواب المنوط به إصدار التشريعات، بالإضافة إلى رجعية القانون، وما فيها من مخالفة للمادة 252 بالدستور الحالى التى تقرر الأثر الفورى للتشريع، ومنح الأثر الرجعى على سبيل استثناء بموافقة ثلثى البرلمان، وهو الأمر الذى لم يحدث مع الإخلال بمفهوم الدولة القانونية والتشريعية المفترض أنها من أولويات الدولة المتحضرة، ومنح الامتياز لأحد بعينه من عدم الخضوع للقانون.


موضوعات متعلقة:
تأجيل دعوى مطالبة العمال بالأرباح ضد أسمنت أسيوط لـ 6 سبتمبر