الكويت تدرس تحذيرات من رفع الدعم عن المنتجات النفطية

رغم توجه حكومة دولة الكويت لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مشاريع التنمية وتشجيع الاستثمار الأجنبى للدخول فى السوق الكويتى إلا أن قضية خفض الدعم عن المنتجات النفطية والوقود باتت تؤرق المستثمرين الأجانب وستدفعهم إلى إعادة حساباتهم فى حال تم تطبيقه.

فقد حذرت مريم العقيل مديرة الادارة المركزية للإحصاء من أن أى خلل فى هذا الدعم سيقابل بنوع من الهروب من قبل المستثمرين، لافتة إلى أنه وفقا للدراسات التى قامت بها الادارة المركزية للإحصاء تم التوصل إلى أن أهم عناصر جذب الاستثمار بالكويت هو دعم الوقود، وسيتم الاجتماع باللجنة الاقتصادية فى المجلس الأعلى للتخطيط لعرض تلك النتائج عليها والتوصل لقرارات حاسمة تساعد متخذى القرار فى الوصول لحل الأفضل.

وكشفت العقيل فى تصريح لجريدة السياسة الكويتية نشر اليوم السبت، أن حجم الاستثمارات الأجنبية فى الكويت بلغ نحو 6.521 مليار دينار حتى مطلع العام الماضى 2013 موضحة أن عدد الشركات الاجنبية بلغ 256 شركة بينها 59 شركة استثمار اجنبى مباشر و41 بالحافظة المالية فى مقابل 76 شركة استثمار خارج الكويت و80 خارج الكويت بالحافظة المالية.

وقالت إن الادارة قطعت شوطا كبيرا فى دراسة الاستثمار الاجنبى من خلال عمل قاعدة بيانات تحوى الشركات الاستثمارية داخل الكويت منذ عام 2010 مشيرة إلى أن الاستثمار الاجنبى المباشر يشكل نحو 45.6 % من اجمالى حجم الاستثمارات الأجنبية.

وأكدت العقيل أن رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر فى حقوق الملكية ارتفع بشكل كبير عن العام السابق بمبلغ 856 مليون دينار بينت أنه وفق التوزيع النسبى لأرصدة الاستثمار المباشر بحسب القطاعات احتل الصدارة قطاع الاتصالات بقيمة بلغت نحو 1.81 مليار دينار تلاه قطاع التأمين.

وحول حجم الدعم الحكومى الكويتى أظهر تقرير أعدته الادارة العامة للإحصاء بناء على بيانات الحساب الختامى للدولة وتقرير وزارة التجارة السنوى أن إجمالى الدعم الحكومى الموجه لمختلف السلع والقطاعات الصناعية بلغ 914.3 مليون دينار خلال عام 2013 بواقع 772.8 مليون دينار للصناعات التحويلية كان للمنتجات النفطية المكررة وصناعة الفحم والوقود النووى نصيب الأسد من هذا المبلغ، حيث حصلت على 651.1 مليون تلاها قطاع المواد الغذائية والمشروبات الذى حصل على دعم بقيمة 100.5 مليون أما تجارة الجملة وتجارة التجزئة والفنادق والمطاعم فبلغ اجمالى الدعم الموجه لها 84.6 مليون دينار، وهو القطاع الوحيد الذى شهد زيادة عما قدم أليه خلال عام 2012 والمقدر بنحو 57.6 مليون دينار فيما نالت الزراعة والثروة السمكية دعماً بمبلغ 29.1 مليون دينار.

وبين التقرير أن خدمات النظافة وخدمات التعليم والصحة والخدمات الشخصية والمنزلية تلقت 27.3 مليون دينار وفى ذيل القائمة حلت صناعة منتجات المعادن “اللافلزية” بمبلغ 20.8 مليون دينار وصناعة الخشب والفلين بخمسة ملايين دينار.