خبير مالى: توقعات بصعود البورصة بدعم من المحفزات الإيجابية

توقع بهاء عبد النبى خبير اسواق المال، صعود البورصة بداية من جلسة غدا نتيجة للمحفزات الإيجابية التى يمر بها السوق المصرى، وتوقع أيضا أن يكون عام 2015 عام الانتعاش بالبورصة المصرية وبالأسواق العربية ككل وتحقيق مستويات من 11500 – 12000 نقطة بالسوق المصرى خلال هذا العام الحالى مع الاهتمام بتركيز المستثمرين الفترة الحالية على قطاع الإسكان والاتصالات والخدمات المالية والأسهم الصغيرة بالإضافة الى سهم وثائق صناديق استثمار المؤشر الثلاثينى سوف أتوقع له اداء جيد خلال هذا العام.

وأشار بهاء عبد النبى، فى تصريحاتٍ له إلى أن الاخبار والمحفزات الايجابية بالسوق جعلت المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "اى جى اكس 30" لمعاودة الصعود لاختراق مستوى 9050 نقطة مع بدائيات الأسبوع الماضى.

وأوضح أن دخول سيولة مالية مرتفعة بالسوق جعلت شهية المستثمرين مرتفعة بالتفاؤل للشراء بحيث واصل المؤشر الثلاثينى الصعود لمستويات قرب 9200 بجلسة الثلاثاء ونجح المؤشر فى اختراق هذا المستوى نتيجة اتجاه العرب والأجانب الافراد والمؤسسات المحلية والعربية نحو الشراء مقابل مبيعات محدودة من جانب المصريين الافراد والمؤسسات الاجنبية بالرغم من انخفاض اسعار البترول العالمية.

ورأى أنه لابد من انفصال سوق المال المصرى عن باقية الاسواق العالمية والعربية نتيجة ظهور المحفزات الايجابية الاقتصادية على السوق المصرى كتداول وثائق صناديق استثمار المؤشر الثلاثينى خلال هذا الاسبوع الماضى ساهم فى صعود السوق، حيث يتم استعادة نشاطه بزيادة السيولة واتجاه المؤسسات جميعا بالفعل نحو الشراء المكثف لكون القيم السوقية للأسهم بالبورصة اقل من قيمتها العادلة بالإضافة الى بعض اسهم يتم تداولها بالسوق بأقل من قيمتها الاسمية بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة بالبنوك بمقدار 50 نقطة اساس، مما سيكون له اثر ايجابى على الوضع الاقتصادى بصفة عامة.

وتوقع أن يتبع هذا الخفض خفض آخر فى الاجتماع المقبل للمركزى الذى ينعقد بعد شهر ونصف حيث لتشجيع المناخ الاستثمارى وهذا يعكس بصورة إيجابية على نجاح المؤتمر الاقتصادى بمارس القادم الذى تشارك فيه دول الخليج لدعم الاقتصاد بشكل كبير وبجذب العديد من الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة.

وأكد أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابى على البورصة المصرية حيث أنه توجد علاقة عكسية وثيقة بين أسواق المال وسعر الفائدة، لافتا إلى أن خفض أسعار الفائدة سوف يتيح فرصة للمستثمرين بالاستثمار فى سوق الأسهم لزيادة العوائد من أسواق المال لمواجهة التضخم فى المستوى العام للأسعار ودخول شريحة عريضة من المستثمرين فى البورصة المصرية.

ويتوقع أن تقوم البنوك بتأسيس صناديق إستثمار جديد خلال عام 2015 لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين بأسواق المال وأيضا من المحفزات الايجابية بداية الدعاية للبرلمان الذى والذى من المتوقع أن يكون على بوادر الربع الاول من 2015.

وأشار إلى أن المناخ العام الاستثمارى أوشك على الانتهاء من أزمة النفط بعد الاستقرار باقترابه سعر 48 دولار، مما ساهم فى ارتداد الاسواق الخليجيه حيث أن مؤشرات الخليج هى اساس التعامل بين المستثمرين فى الاسواق العربية ككل.