ويقترح المستشار محمد رضا مدير نيابة أسرة الرمل بالإسكندرية ضرورة تشكيل لجنة من كبار رجال الفقه والقانون والقضاة ورؤساء الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى تكون مهمتها تنقيح وتعديل أحكام قانون آراء الفقهاء والمذاهب الأربعة بدلاً من الأخذ بما جاء فى مذهب الإمام أبى حنيفة والعمل على إلغاء نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص فى الفقرة الأولى منها على أن تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والموقف المعمول به ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة.
ويشير المستشار محمد رضا مدير نيابة أسرة الرمل بالإسكندرية إلى ضرورة أن تعى الدولة ومؤسساتها أن المشكلات الاجتماعية والأسرية لا تقل شأنا عن المشكلات الاقتصادية والسياسية والدولية والإقليمية، وان تلك المشكلات تمثل ناقوس الخطر فى جبين المجتمع المصرى، ويمكن أن تقع به للهاوية فيجب البحث عن أسبابها والعمل على إيجاد حلول جذرية .
كما يجب على الدولة أن تنمى الوازع الدينى والأخلاقى فى نفوس المواطنين إذ أن تراجع القيم والأخلاق والبعد عن الدين تعد أسباب رئيسية لتفاقم المشكلات الأسرية وتفشى حالات الطلاق.
وأشار المستشار محمد رضا مدير نيابة أسرة الرمل بالإسكندرية إلى ضرورة عقد دورات تدريبية بصفة دورية لجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة لمواكبة المستجدات العملية فى قضايا محاكم الأسرة، وعقد ندوات ولقاءات مشتركة تدريبية ما بين القضاة المصريين وقضاة الدولة العربية والأجنبية لتحقيق الاستفادة والخبرات المشتركة، وإنشاء الشرطة القضائية، حيث إن من أهم عقبات تنفيذ أحكام محاكم الأسرة هى كيفية تنفيذها نظراً لاستقلال جهة التنفيذ ممثلة فى الشرطة المدنية عن سلطة المحاكم والنيابات واهتمامهم بأعمال أخرى يستدعى إنشاء شرطة قضائية تكون مهمتها تنفيذ قرارات وأحكام جميع المحاكم والنيابات وتتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى ما يسهل على جمهور المتقاضين تنفيذ أحكامهم بسرعة ويسر وما يحقق معه من العدالة الناجزة ما يطمح له الجميع.
