تحقيقات النيابة مع 63 إخوانيا بأحداث ذكرى 25 يناير.. المتهمون عثر بحوزتهم على عدد من القنابل والأسلحة الآلية بأحداث المطرية.. وأحرقوا 3 سيارات إسعاف وأتوبيس وسيارة أجرة ومدرعتى شرطة.. وحبسهم 15 يوما

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات، بعد التحقيق مع 63 متهما بأحداث العنف التى شهدتها البلاد بذكرى الرابعة لثورة يناير، فى أحداث القتل والاشتباكات التى ارتكبتها عناصر تنظيم الجماعة الإرهابية فى مناطق عدة من شرق القاهرة، خاصة بالمطرية وعين شمس ومصر الجديدة والنزهة على مدى يومى 25 و26 يناير الجارى، التى وأسفرت عن مقتل 24 شخصا وإصابة آخرين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بالقتل العمد بحق المجنى عليهم المواطنين واثنين من مجندى الشرطة والشروع فى قتل عدد آخر من ضباط وأفراد الشرطة، خلال المواجهات الأمنية مع عناصر التنظيم الإخوانى المسلح.

وكشفت تحقيقات المستشار بكر أحمد رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة، مع 33 متهما، وفريق من نيابة المطرية ونيابة مصر الجديدة وعين شمس والنزهة التحقيق مع 30 متهما آخرين، عن تورطهم فى ارتكاب العديد من الجرائم، لتعديهم على قوات الشرطة بالأسلحة النارية ومحاولتهم اقتحام قسم شرطة المطرية والاعتداء على مستشفى المطرية ومعهد الكلى لترويع المرضى والاختباء داخل المستشفيين.

وأوضحت تحقيقات المستشارين وإبراهيم عقل ومحمد السماحى وأحمد عبدالرحمن وكلاء أول النيابة، أن المتهمين قاموا بإحراق 3 سيارات إسعاف وأتوبيس رحلات وسيارة أجرة، كما أتلفوا مدرعتى شرطة وقاموا بسرقة الحواجز الحديدية من أمام معهد الكلى ومستشفى المطرية العام.

وأضافت تحقيقات معتز عاطف وأحمد عبد الخالق وأحمد العراقى وكلاء أول النيابة، أن المتهمين قاموا بإطلاق الرصاص على كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة لقطع التيار الكهربى عن منطقة المطرية لإطلاق الرصاص على قوات الشرطة.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بمحاولة اقتحام قسم المطرية لسرقة الأسلحة وتهريب المتهمين، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من إحباط مخططهم وتفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع.

وكشفت التحقيقات عن ضبط عدد كبر من الأسلحة النارية وفرد خرطوش وعدد من "المطاوى" وكميات من الشماريخ وزجاجات المولوتوف، وعدد من القنابل اليدوية كان بحوزة المتهمين وتم التحفظ عليها.

كما وجهت النيابة للمتهمين جميعا المقبوض عليهم فى تلك الأحداث، اتهامات بارتكاب جرائم التظاهر بدون إخطار السلطات مسبقا، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وذخائرها، وحيازة وإحراز مفرقعات وقنابل، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

وأمر المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات بحبس 63 متهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، وباشر التحقيق فريق موسع من محققى النيابة ضم محمد دوير مدير نيابة شرق القاهرة الكلية.

كما أمرات النيابة باستدعاء 56 مصابا غادر المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء قبل سماع أقوالهما، وتكليف المباحث بالبحث عن أى كاميرات مراقبة فى منطقة المطرية للمساعدة فى تحديد متهمين آخرين.

وعلى جانب آخر سوف تستمع النيابة إلى أقوال الضباط والمجندين الذين كانوا فى مكان الأحداث منذ يوم 25 يناير وتكليف المباحث بعمل التحريات حول الواقعة.

وقامت النيابة بسؤال ذوى المجنى عليهم من القتلى والمصابين فى تلك الأحداث، للوقوف على تفاصيل الأحداث وكيفية حدوث الإصابات التى أدت إلى مقتل ذويهم وأقاربهم وحدوث إصاباتهم.

كما قررت النيابة استعجال تقرير مصلحة الطب الشرعى، لتحديد أسباب وفاة كل منهم على وجه الدقة، وإفادة النيابة بها لاستكمال التحقيقات، وندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لفحص الأسلحة النارية والأدلة الفنية التى تم تحريزها وإعداد التقارير الفنية اللازمة بشأنها، وفحص السيارات التى تم حرقها ومن بينهما سيارة الأجرة (التاكسى) الذى تم إضرام النيران به بمعرفة عناصر التنظيم الإخوانى.

وكلفت النيابة العامة، جهاز الأمن الوطنى بسرعة تقديم التحريات فى شأن الوقائع والجرائم التى ارتكبها المتهمون.