انفراجة بين غرفة البترول والحكومة حول مشروع قانون التعدين.. رئيس الغرفة: الوزارة استجابت لمطالب اتحاد الصناعات بتعديله.. ويؤكد: ووزير البترول حضر مناقشات القانون و90% من الاقتراحات تم الأخذ بها

شهدت أزمة الحكومة ممثلة فى وزارة البترول وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات انفراجه حول قانون التعدين بعد أن أصدرت الأخيرة بيانا بعدم الموافقة على القانون الجديد بوضعه الحالى ولائحته التنفيذية لمخالفته الدستور الذى أقره الشعب المصرى، مشيرة إلى أن الدستور نص على مشاركة المجتمع المدنى والصناعى فى إعداد القوانين واللوائح المتعلقة به، وهو ما لم يحدث حيال القانون المقترح.

وأشار البيان إلى أن القانون ولد متعثرا لكونه تجاهل المجتمع المدنى والصناعى بما لديه من خبراء وعلماء فى قطاع الثروة المعدنية، مطالبين بقانون يعمل على رفع كفاءة الدولة من قيمة ثرواتها المعدنية وحسن إدارتها واستغلالها الاستغلال الأمثل ليحقق لها أقصى منفعة تدفع الاقتصاد القومى وتخرج من عسرها.


من ناحية أخرى، أعلن الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين عن استجابة وزارة البترول لدعوة الغرفة بتعديل بعض مواد قانون التعدين الذى تم إقراره مؤخرا من قبل مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تعديل 7 بنود جاءت كلها لصالح الاستثمار والمستثمرين.

وأشار الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين إلى أن الاجتماعات التى انعقدت لمناقشة القانون بين غرفة البترول والتعدين ووزارة البترول كان يحضرها المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، مشيرا إلى أن ذلك يعد تعاونا إيجابيا بين الحكومة من جهة واتحاد الصناعات من جهة أخرى.

وقال رئيس الغرفة فى بيان له اليوم إن قانون التعدين، الذى تم إقراره مؤخرا يعد من أصعب القوانين، التى أقرت نظرا لتواجد الإدارة المحلية ممثلة عن الدولة، مشيرا إلى أن وزارة البترول استجابت إلى 90% من اقتراحات الغرف والخاصة بالقيمة الإيجارية والوحدات المساحية، وكذا خفض أسعار رخص البحث إلى 5 آلاف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه.

وأضاف أبو بكر أن القانون شمل آلية للأموال، التى يتم تحصيلها من خلال تأسيس صناديق خاصة يشرف عليها مجلس الوزراء، وكذا تأسيس ما يسمى اللجنة الاستشارية العليا يكون بها عدد من ممثلى الغرف العاملة فى قطاع التعدين التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

وأشار أبو بكر أنه يتم الآن مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين مطالبا كافة الجهات العاملة فى هذا القطاع تقديم مقترحاتهم للوصول إلى صيغة نهائية للائحة تنفيذية يشارك فيها الجميع.

وأوضح رئيس الغرفة أنه أصبح لدينا قانون ذو معالم واضحة تتوافق عليه الحكومة بنسبة كبيرة، لحفظ حقوقها وكذا القطاع الخاص يعمل على تشجيع الاستثمار ويفتح المجال لإقامة مشروعات ضخمة ويجذب كبرى الشركات العاملة فى هذا القطاع، مشيرا إلى أن القانون استغرق فترة طويلة لإصداره ولا يعنى إصداره أنه أصبح قرآنًا لا يمس ولكن يمكن إضافة بعض التعديلات له، وذلك يتضح عند التطبيق.